يعترض البعض على تجربة العيادات الخاصة المدفوعة الثمن في المستشفيات الحكومية، على أساس أنها تزيد من الفجوة الراهنة بين المريض محدود الدخل وبين المستشفيات. فإذا كانت هذه المستشفيات لا تجداً موعداً للمريض إلاّ بعد عدة أشهر، فكيف إذا خصصت جزءًا من عياداتها لتحصيل المبالغ النقدية من القادرين على الدفع، فمتى سيحل الموعد، بعد عدة سنوات؟! وهذا يعني أن تجربة العيادات الخاصة، هي عبء كبير على المرضى غير القادرين على الدفع، على الرغم مما تحققه من مداخيل تسهم في دعم بعض برامج الداخلية التي لا تتمكن ميزانية المستشفى من تغطيتها، والتي ربما تعود بالنفع على كافة المستفيدين من مرافق المستشفى. أظن أن هناك من يجب أن يكون شفافاً ويجيب على هذه الأسئلة:
- هل نجحت تجارب العيادات الخاصة في المستشفيات الحكومية؟! هل قدّمت خدمات طبية حقيقية للمراجعين لها؟! ألم تستنفذ طاقات العيادات والأقسام الأخرى، على حساب طاقاتها التي يُفترض أن تُوجّه للخدمات غير الخاصة؟!
والسؤال الأهم:
- هل من حق المستشفى الحكومي أن يتقاضى أجراً مقابل تقديم الخدمة الصحية التي يضمنها النظام للمواطن بدون أجر؟!
وإلى أن نجد إجابات لهذه الأسئلة، فإننا نلاحظ أن الأطباء والممرضات والفنيين، يستقبلون المرضى في العيادات الخاصة بكل رحابة صدر وبابتسامات عريضة وقاعات انتظار مريحة وانضباطية في المواعيد، وهذا عكس ما يفعلونه في العيادات غير الخاصة، حيث لا رحابة ولا ابتسام ولا قاعات ولا عقارب أصلا لوقت المواعيد!