الشورى يساند المرور

يناقش دائما مجلس الشورى تعديل بعض مواد المرور لكنه يقف مع المادة بلا تصحيح أو اعتراض، ولا يلتفت إلى العقوبات التي تتجه إلى: سلب الحريات (السجن)، والعقوبات المالية التي تشكل ضررا على المواطن تنهك كاهله وتضر باقتصاده العائلي، وكما يتحدث المجلس عن سحب الرخصة كعقوبة لكثرة الأخطاء أو زيادة النقاط.

أولا: سلب الحريات - السجن-: يجب على مجلس الشورى مناقشة وزارة الداخلية وإدارة المرور بأحقية المرور في معاقبة السائقين بالسجن دون أمر قضائي ودون محاكمة في محاكم شرعية مثل معظم الحالات التي تستوجب السجن والتي تمر عبر الادعاء العام والمحاكم الشرعية، فهل المرور يملك حق سجن الأشخاص وحبس حريتهم في سيارات المرور وباصات الحملات، وشرعية المرور في تفتيش الأشخاص بالشوارع واحتجازهم لمدة ساعات على الطرق العامة دون أمر قضائي.

ثانيا: عقوبات ساهر التي اشتهرت باسم الجباية، المرور ينفذ عقوبة دون أن تمرر من الناحية الإجرائية على جهات تشريعية ورقابية، كما انه ينفذها دون معايير واضحة لتحديد السرعات، فهو من يقرر السرعة ومبلغ الغرامة دون أن تعرض على جهات رقابية وقانونية، فلا يوجد معيار للسرعات في الشوارع: 70، 90، 100 ولا يمكن التعرف على الفارق بينها، إضافة إلى عدم إيجاد تعريف محدد للشوارع والطرق وسرعاتها مثل الشوارع الداخلية والطرق الناقلة والدائري حتى يكون المواطن والمقيم على معرفة بسرعات الطرق بدلا من أسلوب الكمائن والمصائد في الشوارع المظلمة والطرق المهملة والأزقة المنزوية بصورة توحي بالجباية والربحية، يضاف إلى ذلك أن غرامات ساهر أصبحت تسبب أزمة مالية لشريحة كبيرة من المواطنين، أصبحوا غير قادرين على تسديدها إلا بنظام التقسيط، وتحولت إلى جزء من ميزانية الأسرة تشاركهم في قيمة حليب الأطفال والتغذية والعلاج.

ثالثا: مجلس الشورى لا يجد غضاضة في الحديث بل السعي إلى سحب الرخصة كعقوبة للمخالف في حين لايبالي بالأضرار التي تتعرض لها الأسرة السعودية والمقيمة من سحب رخصة رب الأسر في ظل عدم وجود قطارات ولا مترو ولا باصات النقل العام، وأيضا للحالة السيئة التي عليها سيارات الأجرة وسائقي تلك السيارات، فبدلا من أن يطالب مجلس الشورى التعجيل في تنوع وسائل المواصلات يقف إلى تجريد المجتمع من وسيلة النقل الوحيدة وتعطيل مصالحه الخاصة وعزله.

هذا بلا شك سلبية من مجلس الشورى الذي يصاغ دائماً انه يعمل على حماية المجتمع والنظر في حاجاته.