توقيع المدير!

تخوض (أرامكو السعودية) تجربة للتخلص من (3 ملايين توقيع) غير ضروري لتسيير أعمال ونشاطات روتينية مكتبية، بدءاً من (غرة أبريل) المقبل، وفي حال نجحت وهو المتوقّع، فأعتقد أن هذه التجربة مغرية!

يجب التخلص من (عشرات التواقيع) اليومية التي يقوم بها (المدير) دون حاجة وبشكل روتيني، هذا المفهوم لا يمكن أن يساعد على التوجه نحو الحكومة الإلكترونية، أو الإبداع وتطوير الأداء، تخيل كم من الوقت يستغرقه المدير (الذي يخاف الله بالطبع) في تتبع معاملة أو تصفحها للتأكد من نظاميتها قبل التوقيع؟ ثم تخيل (مديراً آخر) يوقّع بناءً على دوران المعاملة (سبع دورات) لوضع كل التأشيرات؟!

العالم اليوم يتجه نحو (تفويض الصلاحيات) إدارياً، مع وضع نظام رقابي صارم ودقيق، كأسلوب عملي لتدفق العمل وتجويد الإنتاج ومنع التجاوزات، وعقاب المخالف بشكل صارم وجاد، لأن الثقة التي تُمنح (للموظف) تشعره بمزيد من المسئولية تجاه دوره شخصياً في المنظمة، وبالتالي محاولة تقديم العمل بأفضل صوره، كونه المسئول الأول عن عمله، ولم يسرق جهده اعتماد مدير، أو تأشيرة رئيس قسم، وهي القاتلة للإبداع!

من أجمل الصور الإدارية المعبّرة لعام (2013م) الاستغناء عن موظف يقوم بالحفر وإنجاز العمل، بينما يحيط به (10 مدراء) ليراقبوا ما يقوم به، المبرر هو أن (راتب الموظف) يشكل عبئاً على الشركة مع الأزمة العالمية، بينما الحقيقة أن وجود كل المدراء هو بسبب (العامل) الذي يقوم بالحفر!

الفكرة أن تفويض الصلاحيات للأسفل في (الهيكل التنظيمي) مع وجود نظام متابعة، أنفع للمراجع والمنظمة، ولا يخشى منه سوى المدير الذي لا يثق بقدراته، لأنه سينكشف دون عمل، أو وجاهة، إذا ما فقد صلاحية التوقيع!

قرأت لكم: (هل يجوز لي التوقيع نيابة عن المدير وبعلمه أو أمره على الأوراق اختصاراً للوقت وبعد المسافة بيني وبينه)، وكانت الإجابة (يجوز ولا يعتبر ذلك كذباً، طالما أنه تم بعلم المدير وهو المخول بذلك من جهة العمل، حيث تعتبر وكيلاً عنه)!

يُتداول: أن أحد المراسلين كان يقرأ المعاملات على (المدير الغائب) بالهاتف، ليوجه فيها الأخير ويوقّعها المراسل كونه يجيد (تقليد التوقيع)!

التوقيع هو من يصنع من (المراسل) مديراً!

وعلى دروب الخير نلتقي.