حتى لا تفقد (منظمة العفو الدولية) مصداقيتها، يجب أن تنظر لحقوق الإنسان بشكل منطقي ومتوازن في العالم، فمن غير المعقول أن تسلط (مجهرها) على خطوات تحسن حقوق الإنسان في السعودية، وتطالب بتسريعها، بينما تغض الطرف عن انتهاكات تحصل على مدار الساعة شرقاً وغرباً!
يصعب على غير السعوديين، تقييم مستوى الحريات في الداخل ومدى تقدمها، فهم وحدهم أعرف بطبيعة المجتمع وتفاصيله الصغيرة المحكومة بالتعاليم الدينية والعادات والتقاليد، التي يجب مراعاتها عند تطبيق وتفعيل مزيد من التوصيات المتفق عليها، لأنها تحتاج وقتاً وتهيئة ليتقبل المجتمع مثل هذه الخطوات!
لذا من الظلم والإجحاف والجهل بحقيقة الأمور القول إن ملف حقوق الإنسان في السعودية مجرد ملف علاقات عامة، لتحسين صورة المملكة دولياً، وهذا تجن واضح وكلام يفتقر لأدنى أدبيات المعيار العلمي الصحيح لوزن الأمور وقياسها، وقراءتها بصورة نمطية خاطئة مسبقة، لأن الحقيقة على الأرض تثبت العكس، والمملكة تنظر لهذا الملف بشكل جاد وتعمل على تحقيق كل التوصيات المتفق عليها، والدليل أن ملفات عدة في حقوق الطفل والمرأة وأنظمة العمل والسجون والحريات حدث فيها تغير ملموس، وأصدر فيها قوانين وأنظمة وتشريعات حكومية باتت اليوم حقيقة يلمسها كل من يعيش داخل المملكة.
مثال واحد قد يُجلي بعض الغبش: كم من الخطوات التي اتخذت لمنح (المرأة في السعودية) المزيد من الحقوق في السنوات الأخيرة؟
لن نتحدث عن المناصب الحكومية العُليا، أو دخول المرأة لمجلس الشورى كعضو مشرع لقوانين البلد باستشاراته، ولا دخولها المجالس البلدية كعضو وناخب، لنتحدث فقط عن المرأة البسيطة في المجتمع التي بات بمقدورها اليوم (التعلم)، والعمل في مجالات ونشاطات أوسع، والسفر دون تتبع من أحد، والتحرك بحرية أكثر بخلاف السابق، والمطالبة بكافة حقوقها عبر مختلف القنوات بعد منحها بطاقة هوية وطنية (أسوة بالرجل) تخولها للسكن لوحدها في الفنادق، والتعريف بنفسها في المحاكم والدوائر الحكومية (بشكل مستقل).. إلخ، لم يعد بمقدور أحد اليوم إجبار المرأة للعودة (لبيت الزوجية) بالقوة الجبرية، وهذا أحدث قانون فعل لحقوق المرأة السعودية.
نحن نحلم بالمزيد ونطمع بتحسن أكبر ضمن (خطوات جادة) تستمد قوانينها من (شريعة سماوية) تضمن لكل ذي حق حقه، بالتسامح والعدل والإنصاف والمساواة، قبل أن نقول منظمة العفو الدولية.. (مرت من هنا)!.
وعلى دروب الخير نلتقي.