بدأت تظهر ملامح التوافق بين موسكو وواشنطن لتبادل مواقع النفوذ من خلال عقد الصفقات على حسابات الشعوب المقهورة التي تتضرر، ويكون الربح لصالح الدول الكبرى، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي.
فقد كشف وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرجي لافروف أن نظيره وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أبلغه في محادثاته الأخيرة التي جرت في باريس بأن واشنطن لن تسلم المعارضة السورية صواريخ مضادة للطائرات التزاماً بتفاهم بينهما على عدم تسليم مثل هذه الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة في مواقع القتال.
ويأتي هذا القول بعد سحب القوات الروسية قواتها على الحدود مع أوكرانيا، والاكتفاء بضم جزيرة القرم، الذي يبدو أن الأمريكيين قد وافقوا عليه على مضض، إلا أن هذا لا يمنع من أن تُجرَى تفاهمات على جبهتَيْ سوريا وأوكرانيا.
فالروس وافقوا على وقف زخم تقدمهم العسكري تجاه أوكرانيا مقابل أن تقوم أمريكا بوقف تسليم المعارضة السورية أية أسلحة فتاكة، وبخاصة الصواريخ الحرارية المضادة للطائرات.
ومع أن الجميع يعرف أن الأمريكيين لم يسلموا أية أسلحة نوعية للمعارضة، وكل ما قدمته أمريكا هو مساعدات إنسانية وكمامات للحماية من الغازات السامة، ولم تقدِّم أي سلاح، وحتى الأسلحة الخفيفة لم ترسل أي شيء منها، إلا أن موسكو وطهران سارعتا إلى الحديث عن تدفق أسلحة نوعية إلى المعارضة السورية بعد القمة السعودية الأمريكية، التي تسربت أنباء عن إقناع الرئيس الأمريكي فيها بالموافقة على السماح بحصول الثوار السوريين على أسلحة نوعية للتصدي للطيران السوري الذي يقوم بعمليات إغارة وقصف إجرامي، يتمثل في رمي البراميل المتفجرة، وقيام الطائرات المقاتلة بالإغارة على الأحياء المدنية؛ ما تسبب في قتل عشرات الآلاف من المدنيين.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أن هذه الأعمال تعد أعمالاً إجرامية ضد الإنسانية؛ ولهذا فقد تعرض الرئيس الأمريكي أوباما إلى انتقادات وعتب حتى من أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه، فضلاً عن أعضاء الحزب الجمهوري وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقاء الشعب السوري.
ومن أجل وقف الإدارة الأمريكية عن رفع الحظر عن إرسال السلاح النووي الدفاعي للثوار السوريين نشطت موسكو وطهران للحديث عن التزام أمريكي بمنع وصول الصواريخ المضادة للطائرات إلى الثوار السوريين، في حين تواصل هاتان العاصمتان إرسال الأسلحة والأموال والرجال، خاصة من طهران عبر العراق، إلى نظام بشار الأسد.