التكييف الشرعي لتحول بنك تقليدي إلى إسلامي

مع مطلع السنة الحالية، يُفترض أن البنوك الإسلامية، العاملة بالكويت، خصوصاً التي كانت تعمل وفق النشاط التقليدي وحوّلته إلى إسلامي، قد قامت بالتخلص من أصولها التقليدية. ولفتت صحيفة القبس إلى مصادر لم تسمها إلى أن تلك البنوك قد قامت بإجراء صفقات مبادلة لهذه المساهمات، بالإضافة إلى أخرى تجري مفاوضات جارية على قدم وساق للتخلص من هذه الأصول التقليدية التي تعتبر عبئاً على الميزانية ولا تتم الاستفادة منها. وأشارت المصادر إلى أن البنوك التي لم تستطع التخلص من هذه الأصول ستقدم التماساً إلى البنك المركزي لتجديد الموافقة بالاحتفاظ بهذه الأصول إلى حين التخلص منها.

هذا «الحدث الحي» يجعلنا نتطرق لمسألة التكييف الشرعي لأبرز القضايا التي تواجه البنوك التقليدية التي تنوي التحول إلى ممارسة الأنشطة الشرعية. دعونا نقتبس أبرز ما تطرق إليه فقهاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بهذا الخصوص. فيما يخص بالمدى الزمني للتحول فإنه «يجب تنفيذ ما تتطلبه الشريعة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف والالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، في جميع العمليات الجديدة عقب التحول. أما العمليات غير المشروعة المبرمة قبل قرار التحول فالأصل التخلص منها فوراً ولا يجوز التأخير إلا فيما تقتضيه الضرورة أو الحاجة مراعاة للظروف الواقعية للبنك، لتجنب خطر الانهيار أو حالات التعثر على أن يتم التخلص من آثارها وفقاً لهذا المعيار». ولابد كذلك من تعديل أو وضع نماذج للعقود والمستندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وفيما يتعلق بأثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة، وبدائلها المشروعة فإنه «يجب تصفية آثار العمليات التقليدية السابقة التي حصل بها البنك على موجودات نقدية في موارده مما التزم بفائدة عنها، سواء مع الأفراد أو البنوك أو البنك المركزي، وهذه التصفية تشمل شروط المبالغ المودعة في الحسابات، والأسهم الممتازة، والشهادات الاستثمارية بفائدة، وسندات القرض التي أصدرها البنك قبل قرار التحول». أما عن كيفية معالجة موجودات البنك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول فإنه اعتبارا من الفترة المالية التي تقرر خلالها التحول يتم ما يأتي:

1-إذا كان البنك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى بنك مصرف فلا يجب على الملاك الجدد التخلص من الفوائد والإيرادات المحرمة التي حصل عليها البنك قبل التملك.

2-إذا كان البنك التقليدي تحول من داخله إلى بنك مصرف فإن التخلص من الفوائد والإيرادات المحرمة يتم منذ بداية الفترة المالية التي حصل فيها التحول. أما الإيرادات المحرمة التي حصلت قبل الفترة المالية المشار إليها فإنما يجب التخلص منها ديانة على حملة الأسهم والمودعين الذين حصلوا على هذه الإيرادات. وفيما يتعلق بمعالجة الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل قرار التحول إذا كان التحول من داخله، فإنه إذا كانت» الالتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة مشروعة ومن ذلك اللجوء إلى المحاكم التي تطبق الأحكام الشرعية، ولا يشمل ذلك أصل الديون أو القروض. ولا يدفع الفوائد إلا إذا اضطر إلى ذلك. وإذا كانت الالتزامات تقديم خدمات محرمة فإنه يسعى لإلغاء الالتزام ويعيد ما تم أخذه ولو مع التعويض المترتب على فسخ الالتزام». أما كان التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله، فإنه «إذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق غير المشروعة (مثل الفوائد أو الموجودات المحرمة) التي على البنك بحيث يظل الالتزام بها على البائع فهو المتعين شرعاً. وإن لم يمكن الشراء إلا لجميع أصول موجودات البنك بما فيها الحقوق غير المشروعة فلا مانع من ذلك شريطة العمل على سرعة إنهاء تلك الالتزامات ولو مع الحط منها بتعجيلها».

نأتي إلى الأهم وهو كيفية التخلص من الكسب غير المشروع:

1- ما آل إلى البنك قبل التحول من الكسب غير المشروع الذي يجب التخلص منه حسبما جاء في هذا المعيار، فإن عليه المبادرة إلى صرفه جميعه دون تأخير إلا إذا تعذر ذلك بأن كان التخلص الكلي الفوري يؤدي إلى شل أنشطة البنك أو إفلاسه فيمكن حينئذ التخلص على مراحل مناسبة.

2- يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض النفع العام، ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة، مادية كانت أو معنوية.