تراهن القوى السياسية العراقية على مشاركة الناخبين في اقتراع 2014، لتغيير أوضاع البلاد وتجاوز «أخطاء» السنوات التي تلت سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان 2003، وترى أن وصول العملية السياسية إلى «طريق مسدود» شجع الأطراف الفاعلة على محاولة رسم خارطة للتغيير من خلال خطط «بعيدة المدى لإنهاء الفساد وتحقيق الأمن والخدمات» وإن رأى بعضهم أن «المحاصصة هي أساس الأزمات والطائفية والفساد والإرهاب»، وأن الحل «لا يتحقق» إلا بالدولة المدنية المبنية على المواطنة «البعيدة عن المحاصصة». وقال المتحدث باسم كتلة متحدون للإصلاح السنية النائب ظافر العاني لـ(الجزيرة) إن «العراق مقبل على مرحلة تغيير كبيرة»، مشيراً إلى أن «بوادر ذلك بدأت تظهر من خلال التحالفات التي تسعى إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات نيسان الحالي». وأضاف العاني، الذي يرأس قائمة متحدون في بغداد أن «الكتل السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أصبحت تعرف مصلحتها بنحو أفضل، وتدير تفاهمات مع الأطراف الأخرى بطريقة أكثر حكمة»، مبيناً أن «القوائم الانتخابية بدأت تبتعد عن الشعارات الطائفية والايديولوجية، وصارت أكثر واقعية في تحديد نقاط الفشل، وطرق إصلاح المنظومة السياسية، بسبب تفكيرها بالإصلاح»، ورأى المتحدث باسم كتلة متحدون للإصلاح والتي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن «الاساليب التي تستخدمها الأطراف السياسية المتنافسة في الانتخابات النيابية الحالية تركز على التغيير، ما يعني فشل التجربة الماضية»، عازياً ذلك إلى «شعور تلك الكتل بخيبة الأمل خلال السنوات الماضية، والرغبة الشعبية في التغيير»، وأوضح العاني أن «السياسيين اليوم، يخططون من خلال التحالفات القائمة، إلى ما هو أبعد من الانتخابات، تهدف إلى استراتيجيات تشكيل الحكومة المقبلة، وأسس الشراكة السياسية، والقوانين المؤجلة والمعطلة، وطريقة الأداء الحكومي والسياسي»، عاداً أن «عنصر التغيير بات متاحاً حالياً لأن الجميع اكتوى بنار الأخطاء خلال السنوات الثماني الماضية»، معتبرا أن العملية السياسية انحرفت عن الطريق الديمقراطي، الذي كان من المفترض السير عليه، وأصبحت تتجه إلى الفردية»، مستدركاً لذلك «تفكر الكتل السياسية اليوم بكيفية عدم تكرار تلك الأخطاء» وتابع كبير مرشحي بغداد عن كتلة النجيفي عن أن «نواة التفاهمات الخاصة بالطريق الديمقراطي، الخالي من الأزمات بدأتتتضح»، كاشفاً عن خوض أغلب الكتل السياسية مناقشات ومفاوضات للبحث عن نقاط التقارب بينها لإدارة صحيحة في المرحلة المقبلة»، وكانت كتلة متحدون للإصلاح، اتهمت في أكثر من مناسبة، إدارة رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، بخلق الأزمات، والفشل في الملف الأمني والخدمي، وإشعال الأزمة في الأنبار، التي تسببت بنصف مليون نازح، وآلاف القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين ، إلى ذلك قال النائب عن كتلة المواطن، جواد البزوني إن «الاطراف السياسية أصبحت مدركة لخطورة ما وصلت إليه العملية السياسية من أزمات لاسيما أن الوقت أصبح ملائماً للتغيير»، مشيراً إلى أن «أزمة الثقة بين الكتل السياسية شلت العملية السياسية في أكثر من مرة» وأعرب البزوني، الذي يترأس قائمة الكتلة في البصرة، عن أمله أن «تكون المرحلة المقبلة، بعد انتخابات نيسان الحالي، مبنية على التفاهمات المشتركة والثقة المتبادلة بين الأطراف السياسية».