ضبط ملاّك المستشفيات

كشف مدير الرخص الطبية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور أحمد العيسى عن أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ضبط 6 أطباء من العاملين في القطاعات الحكومية يعملون في القطاع الخاص، وهذا (حسب تعليمات وزارة الصحة) يعد مخالفة رسمية، إذ تشدد الوزارة على القطاع الصحي الخاص بعدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة.

وأضاف الدكتور العيسى لجريدة «اليوم» أن المديرية ستشرع خلال الأسبوع القادم في حملة شاملة لجميع منشآت القطاع الصحي الخاص للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار، لافتاً إلى أن اللجان الرقابية تعمل بشكل متواصل لرصد المخالفات ومنع التجاوزات.

ونوّه الدكتور العيسى بأن العقوبات تشمل الممارس الصحي والمنشأة الصحية، علماً أنه قد تصل تبعات العقوبات إلى إغلاق المنشأة خاصة إذا كان الممارس الصحي هو الاستشاري المعين للمنشأة الصحية.

إن مفردة «ضبط» قد تصلح لذلك الطبيب الذي اكتشفت هيئة التخصصات الصحية بأنه سباك، بعد خدمة 15 سنة في مجال طب المخ والأعصاب، لكننا لم نقرأها تُستخدم معه أو مع غيره من الأطباء والجراحين والممارسين الصحيين المزيفين الأجانب الذين تم فضحهم، بل وُدعوا إلى بلادهم بكل حفاوة وتقدير! ومع ذلك، فنحن نرحب بحملة وزارة الصحة في «ضبط» الأطباء الذين يشتتون جهودهم في العمل فترتين، فترة صباحية بالقطاع الحكومي وذلك بمزاج حاد ووجه مكشر، وفترة مسائية بالقطاع الخاص بمزاج عسل وفراولة! وإن كان معظم من يعملون لفترتين، لا يعملونها إلاّ بسبب المردود المادي الذي يحصلون عليه، الذي «انخفس» بعد تطبيق الكادر الصحي الجديد.

أظن أن مهمة الوزارة في عملية «الضبط» ستكون صعبة جداً، ليس لأن ثمة أعداداً لا تحصى من أطبائنا، يعملون على فترتين، بل لأن العديد من مؤسساتنا الصحية الأهلية، هي ملك لموظفين في وزارة الصحة، بشكل مباشر أو غير مباشر!