وزارة الداخلية.. وزوجات المدمنين أم سعود نموذجاً!

في ساعة متأخرة بالليل، تتصل امرأة على مركز البلاغات تستنجد لمساعدتها وإنقاذها من هجوم زوجها المدمن، الذي قام بطردها في ساعة متأخرة من الليل، ولجأت للجيران طالبة اللجوء لديهم حتى لاينفذ تهديداته بقتلها!

وبعد تواصل أخصائية الحماية الاجتماعية بالرياض مع «أم سعود» لمعرفة الخطر الذي تعاني منه، وأين مكانها هل هو آمن، أو يتم إبلاغ شرطة الحي لإحضارها للدار وذلك لإبعادها عن مصدر الخطر وحمايتها، أتضح بأنها من حالات الزوجات المستعصية والتي تعيش لها سنوات طويلة مريرة مع زوج مدمن، ويتكرر دخوله للسجن كعقوبة، ودخوله أيضاً مجمع الأمل للصحة النفسية كعلاج من الادمان، لكن دون نتيجة إيجابية لصالحه كمريض بالإدمان، أو لصالح أسرته بعد خروجه من السجن ومعاقبته على تعاطيه المخدرات! لأنه لم يتغير في الحالتين! وتشكو بأنها تعيش مع زوجها تحت التهديد بالقتل، والضرب، والتقصير في الواجبات الأسرية تجاه بيته وأطفاله، قدمت شكاوى عدة لجهات أمنية وحقوقية، لكن لم تجد ذلك التدخل القوي الذي يحميها وأطفالها من سلوكيات زوج مدمن متقلبة وخطرة وفجائية، وتجاوب معها مجمع الأمل في حجز سرير له لكي تحضره وتراجعهم لتنويمه وعلاجه، لكنها كإمرأة وحدها عاجزة عن مواجهة الموقف وحدها، لذلك نصحتها احدى قريباتها بالاتصال بوحدة الحماية بالرياض لمساعدتها وحمايتها!

ان قضية زوجات وأمهات وأخوات المدمنين، والمرضى النفسيين، قضية خطيرة جداً وبدأت في الظهور على سطح القضايا الهامة في مجتمعنا، وكشفت لنا القصور الكبير في الحد من تطور تلك القضايا من نفسية إلى جنائية، كمثل حادثة السويدي التي لا تعتبر الأولى من نوعها وليست الأخيرة بلاشك، حيث تلتها من أيام محاولة أحد المرضى النفسيين اشعال النار في مركبة تخص أسرته! وبلاشك أن وزارة الصحة مسؤولة بالدرجة الأولى عن تلك القضايا من الناحية العلاجية وهذا هو الأهم، حيث لايوجد في مناطق المملكة تلك المصحات العلاجية الخاصة بحالات الادمان والمرضى النفسيين، أسوة بالدول المجاورة لنا، ونحن نفوقها امكانات مادية بمراحل متقدمة! لذلك لانستطيع أن نلوم مراكز الشرطة عندما يرفضون التوجه لمنازل هؤلاء المدمنين الخطرين وسحبهم بالقوة الجبرية للتوجه بهم لمراكز العلاج التي ترفض استقبالهم بحجة عدم توافر سرير! ولا نستطيع لوم رجال الهلال الأحمر بعدم القدرة على التدخل لضبط هذه الحالات في مرحلة الهيجان والاعتداء لعدم صلاحيتهم في ذلك بدون تدخل أمني قوي! ولانلقي اللوم على وزارة الشئون الاجتماعية بأنها لاتتابع هذه الحالات وتأويها في فروعها الإيوائية لأنها ليست حالات رعوية بقدر ما هي حالات مرضية بحاجة للضبط العلاجي المناسب لحالتها الخطرة على نفسها وعلى المجتمع الخارجي.

ان قضية المدمنين، والمرضى النفسيين الهائمين في المنازل والشوارع، يحتاج لتدخل قوي من وزارة الداخلية لمركزها وثقلها الأمني بالتعاون مع إمارات المناطق، ووزارة الصحة، وأقدم اقتراحاً من خلال خبرتي في العمل لسنوات طويلة مع حالات العنف الأسري، وذلك بأهمية تشكيل فريق تنفيذي وليس تنظيريا لمتابعة هذه القضية الخطرة التي تمس أمن وأمان البلاد، وأقلقت راحة كثير من الأسر، وسكان بعض الأحياء التي ينتشر فيها ترويج المخدرات بدون رقابة فاعلة تحد من انتشارها، وساهمت في حدوث تلك القضايا الجنائية بسبب الإهمال في مواجهتها.