البنوك السعودية مولت قطاع التشييد بـ(4) مليارات خلال 8 سنوات

الجزيرة - بندر الأيداء:

كشف مصدر مطلع في قطاع التمويل بأن تمويل البنوك السعودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء بلغ أربعة مليار ريال خلال الثمانية سنوات الماضية بينما تجاوز في قطاع التجارة مليارات ريال.

وقال رئيس برنامج «كفالة» المهندس أسامة المبارك لـ«الجزيرة» إن تنويع القاعدة الاقتصادية من أبرز الأهداف التي ركزت عليها خطط التنمية الاقتصادية المتعاقبة لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وتحقيق معدلات نمو تتوافق مع توفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة، إضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: بذلت الحكومة والقطاع الخاص جهداً كبيراً لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز دعم المنشآت بمختلف أنحاء المملكة، حيث أطلقت الدولة عدة مبادرات تركز على تقديم خدمات التدريب وصقل خطط المشاريع وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتوفير التمويل الذي يمثل أبرز العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتوسعة أعمالها.

وحول دور «كفالة في تمويل منشئات القطاع أكد المبارك أن البرنامج ساهم خلال الثمانية أعوام الماضية في تنويع القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويل الذي تقدمه البنوك السعودية تحت مظلة البرنامج، وشجع المستثمرين على إطلاق منشآت ناجحة في قطاعات مختلفة مثل قطاع التشييد والبناء، والتجارة، الصناعة، وخدمات المال والأعمال، والخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية، إضافة إلى قطاع الكهرباء والغاز والماء والزراعة وقطاع السياحة والترفيه وقال المبارك إن البرنامج شهد شهد خلال الفترة المعنية تصاعداً ملحوظاً في عدد الكفالات والقطاعات والمنشآت المستفيدة في جميع مناطق المملكة بما في ذلك الزيادة المضطردة في حجم التمويل المقدم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث بلغ مجموع الكفالات التي اعتمدها «كفالة» حتى نهاية الربع الأول من 2014م لقطاع التشييد والبناء نحو 4280 كفالة، بقيمة إجمالية للكفالات 1.902مليون ريال ، في حين بلغت القيمة الإجمالية للتمويل المقدم من البنوك تحت مظلة البرنامج 3.997مليون ريال.

وشددّ المبارك على أن توسيع قاعدة القطاعات الإقتصادية والمنشآت المستفيدة من البرنامج دليل على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي.