حينما نسكت عن مناهضة العنف

فاصلة:

(لو أنصف الناس استراح القاضي)

- حكمة عربية -

ماذا تفعل المرأة إذا عُنّفت من قبل زوج أو أب أو أخ وإلى أي قنوات رسمية تلجأ إذا تم تعنيفها أو تعنيف أطفالها من قبل زوجها أو حتى طليقها؟

مشكلتنا أننا لا نعرف طبيعة الخدمات الموجودة في مجتمعنا وإذا واجهتنا مشكلة نتخبط إلى أين نتجه والبعض منا يكتفي بالسلبية واجترار بعض الجمل المحبطة مثل نحن مجتمع بلا قوانين تحمي المرأة، أو طريق المحكمة طويل رغم أنه أصبح مؤخرا قصيراً بفضل تطوير نظام القضاء.

مشكلتنا أننا لا نحتفي بأي تقدم في تطوير القوانين مثلا أو أداء المؤسسات الحكومية حتى صارت عيوننا لا ترى سوى الأخطاء.

ومع أن الزمن الذي كان المجتمع يلوّح فيه للمرأة بالإقصاء لأنها تقدمت بشكوى ضد رجل انتهى بينما ما زلنا نقرأ عبر الإعلام المحلي والخارجي تضخيم لضياع حقوق النساء ضحايا العنف في مجتمعنا، ومع أن الاتصال على مركز البلاغات الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية (1919) يعني أن هناك شخص مختص يسجل الشكوى من قبل المعنّفة على مدار 24 ساعة إلا أننا ما زلنا نتحدث عن قصور الخدمات هل جرب أي إعلامي مثلا أن يتصل على الهاتف أو يستمع إلى تجارب المعنفات اللواتي اتصلن على هذا الهاتف؟!

إن سرعة التجاوب في الرد وتسجيل الشكوى مدعاة لتقدير جهود هذه وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة أنه وبعد تسجيل المعنفة لبلاغها يتم في وقت قصير الاتصال بها من قبل الأخصائيات الاجتماعيات في الوحدة وتحديد موعد عاجل لمقابلتها.

أصدقكم القول إني تفاجأت بهذا القدر من الوعي الاجتماعي في تعاطي الأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين والنفسيين مع الشكاوى المقدمة إليهم من قبل النساء المعنفات وتفاجئي بسبب غيابي لسنوات عن الواقع في هذه الوحدة.

كما أنني أعجبت بالخطوات التي تتبعها وحدة الحماية الاجتماعية في حماية المعنفة والأطفال الضحايا فالشكوى تمر بمراحل مدروسة جميعها تصب في مصلحة المعنفة والأبناء وحمايتهم من العنف وتوفير الأمان لهم.

لم يعد ولي الأمر بلا رادع في مجتمع كان يعطيه الحق في التحكم بمصائر النساء فقط لأنه ولي أمرهن.

لكن لماذا لا تظهر وسائل الإعلام مثل هذه المعلومات التي تبرز الجانب المنير في الصورة القاتمة للعنف تجاه المرأة لمجتمع عرف بأنه وصي على المرأة؟

عدم نشر معلومات عن جهود وحدة الحماية الاجتماعية أو التقليل من جهودهم دون اطلاع يسيء إلى صورة الدولة في اهتمامها بتفعيل حقوق الإنسان بشكل عام.

ويسيء لجهود الجهات الحكومية والمدنية في حماية المرأة المُعنفّة والطفل، ويُحبط من همّة القائمات في هذا المجال المحفوف بالمخاطر ولذلك يوم الجمعة سأحدثكم عن النساء اللواتي يعملن لأجل حماية المعنفات.