هيئة القاصرين ... والمليارات النائمة

مقالتي اليوم تأتي بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم, والذي ضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد, في تشكيلة يتطلع منها عملاً مختلفاً يساعد رئيس الهيئة وأركان إدارته في تحقيق الطموح الكبير الذي أُسست من أجله الهيئة.

قبل أن أدخل في باعث هذه المقالة أود أن أشير إلى بعض الأهداف التي من أجلها أُسست الهيئة، وهي:

1 - الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.

2 - القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيّما لإدارة أموالهم.

3 - إدارة أموال من لا يُعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.

4 - حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً.

5 - الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.

6 - حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.

7 - إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.

8 - حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.

9 - أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

مهمات في غاية الأهمية كانت معطلة طوال هذه العقود مما كون ثروة هائلة بلغت حسب رئيس الهيئة الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا 16 مليار ريال, موزعة بين بيوت المال التابعة للمحاكم الشرعية وبين مؤسسة النقد العربي السعودي, أي أنها ثروة وطنية نائمة كان من المفترض أن تكون اليوم أضعاف هذا الرقم, ولكن نظراً لعدم وجود الهيئة المختصة صارت حبيسة الحسابات المعطلة.

واليوم وبعد صدور تشكيل مجلس إدارة الهيئة الذي تأخر كثيراً، ولكنه أخيراً ظهر وبان للأنام فإن أنظار المجتمع وخاصة المعنيين بالاقتصاد وبتنمية ثروات الوطن تتجه صوب الهيئة وصوب رئيسها الذي قال في أكثر من تصريح صحفي سابق أنه ينتظر تشكيل المجلس للانطلاق, فها هو اليوم يتشكل من هذه النخبة المميزة فعلاً والتي يُنظر إليها أنها أسماء فاعلة منتجة بتاريخهم التجاري والاقتصادي المعروف,فلم يبقى إلا أن تبدأ الهيئة وهذا المجلس الذي يرأس مجلس إدارته معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل الذي عُرف بجده واجتهاده ,أن تبدأ بأولى مهماتها وهي وضع يدها وتحت إدارتها هذه المليارات المتناثرة لتحولها إلى كيان اقتصادي منتج مؤثر في السوق المحلي.

إن الاقتصاد اليوم يمر بمرحلة متذبذبة لا يكسب فيها إلا من أُعطي ملكة الإبداع في الإدارة والتخطيط السليم لمثل هذه الأموال الضخمة,فليس العقار كاف في أن تضع الهيئة أموالها فيه وتقول إنه الابن البار خروجاً من المخاطرة كما تفعل بعض المؤسسات المشابهة, فقد لا يكون العقار إلا أحد أوعية الاستثمار التي يمكن أن تعمل فيها الهيئة, بل إنني وأنا لست المتخصص أن العمل في المجال الصناعي يُعد من المجالات الأكثر أمناً والأكثر مردوداً على هذه الأموال وعلى الوطن.

إنني أخاطب مجلس إدارة الهيئة راجياً أن يكون لهذه الهيئة أثر في المجتمع وبين شبابه من خلال تبني الهيئة لمشاريع منتجة تعتمد بعد الله على شباب الوطن بشكل كامل, ولا أعتقد أن الأفكار المثمرة وذات العائد الكبير غائبة عن أذهان هؤلاء النخبة من الرجال, وهذا لا يمنع أن يستعينوا بخبرات تساعدهم في تحقيق أهدافهم, وإن من الخبرات غير المستكشفة ولا المعروفة فئة من الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية العظيمة التي لا تقل عن أفكار من أسسوا إمبراطوريات غربية عملاقة يشار إليها اليوم بالبنان.

تمنيات وتطلعات نرقبها مع بداية انطلاق أعمال هذه الهيئة التي كما أسلفت ستكون أحد روافد اقتصاد المملكة.

والله المستعان..