أعلنت «البلاد المالية» عن إطلاقها صندوق جديد لأسهم الشركات الخليجية المتوافقة مع المعايير الشرعية»إثمار الخليجي»، والذي جرى تدشينه تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية، واستمراراً لسلسلة المنتجات والحلول الاستثمارية المبتكرة التي تسعى «البلاد المالية» لتوفيرها لعملائها الكرام وامتداداً للنجاحات التي حققها صندوق «إثمار» لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية الذي تم طرحه منتصف عام 2012م والذي سجل العديد من النتائج الإيجابية لمستثمريه. ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال والتوزيع الدوري للعوائد بحد أقصى 5% في السنة، في إشارةٍ إلى العوائد الاستثمارية الإيجابية المتوقعة لأداء الصندوق.
لينضم «إثمار الخليجي» الى سلة صناديق «البلاد المالية» الاستثماريةالمتنوعةالتي تضم صندوق «أصايل» وصندوق «المرابح» وصندوق «السيف» وصندوق «أموال» وصندوق «عقار» وأخيراً صندوق «إثمار» بالإضافة إلى استثمارات الطرح الخاص.كما سيكون الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق بمبلغ (5000) ريال سعودي والحد الأدنى للاشتراك الإضافي (2000) ريال سعودي، والمخصص للاستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية وأدوات النقد المتوافقة أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تنمية رأس المال، وموجه لكافة الفئات والشرائح من الأفراد سواء المواطنين أو المقيمين في المملكة إلى جانب الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة حسب شروط وأحكام الصندوق، حيث خصصت «البلاد المالية» فترة 45 يوماً أمام الجهات الراغبة للاكتتاب في وحدات الصندوق اعتباراً من 20إبريل 2014م وحتى 29مايو 2014م. وسوف يبدأ تاريخ عمل الصندوق في 1 يونيو 2014م. كماسيتم إعفاء المشتركين من رسوم الاشتراك في الصندوق حتى نهاية العام 2014.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي «للبلاد المالية» أيهم بن محمد اليوسف، أن فكرة إنشاء الصندوق كانت للاستجابة إلى توجهات العملاء للاستثمارفي قطاعات واعدة تتسم بالقيمة المضافة، كما كان للنجاحات التي حققها صندوق «إثمار» لأسهم الشركات السعودية منذ تاريخ طرحه، محفزاً على تقديم صندوق جديد ينتهج نفس المبدأ ولكن بنكهة خليجية، لا سيما وأن «البلاد المالية» تتمتع بالإمكانات المهنية المتقدمة والسجل الحافل في الإنجازات في هذا المجال، والذي منحها القدرة بفضلاللهللوصول إلى معدلات أداء رفيعة بناءً على رؤيتها بعيدة المدى، وقدرتها على اقتناص الفرص ذات الجاذبية الاستثمارية مما انعكس ذلك في الأصول تحت الإدارة بالإضافة إلى صناديقها الاستثمارية.