البعض يطلق على الجرائم المعلوماتية الجرائم الفضائية لأن فيها اعتداء على معلومات قد تكون شخصية أو دولية أو عسكرية أو أمنية أو اقتصادية وذلك من خلال شبكة الإنترنت، فالجريمة يتم ارتكابها من خلال هذه الشبكة مع اختلاف الوسيلة التي قد تكون
حاسبا آليا أو جهازا متنقلا أو جوالا أو غيرها من الوسائل المختلفة التي تتفاعل مع شبكة الإنترنت.
وقد لا يستوعب كثير من الناس أثناء قيامه بهذه الجريمة أنه يقوم بجريمة يعاقب عليها القانون، فالبعض يعتقد أنه ينقل معلومة أو يقوم بنشر فائدة أو يسعى للقيام بهذا العمل من أجل غاية نبيلة أو حتى في بعض الأحيان لإظهار مهاراته وقدراته أمام أقرانه من الشباب، ولكنه في الحقيقة يقوم بارتكاب جريمة معلوماتية يعاقب عليه القانون.
يدعو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والصادر من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
والجرائم المعلوماتية كثيرة منها على سبيل المثال التنصت على ما يرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو التقاطه أو اعتراضه دون مسوغ نظامي، الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الأمر مشروعاً، الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني أو الدخول لتغيير تصاميم الموقع أو إتلافه أو تعديله، المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ما ذكر أعلاه هو نموذج من تلك الجرائم وهي حالات نسمع عنها كل يوم فالبعض يشتكي من تعرض حسابه للاختراق من قبل ما يطلق عليهم بالهاكرز والبعض يشتكي من وجود ابتزاز بسبب قيام البعض بالاستيلاء على بعض الصور الخاصة والبعض الآخر يشتكي من التشهير من خلال عرض بعض الحالات والقضايا بأسماء وصور أصحابها أو صور أنشطتهم التجارية دون وجود حكم قضائي وغيرها من القضايا المختلفة، أما على صعيد الشركات والمؤسسات فقد انتشر مؤخراً تسريب الخطابات السرية ونشرها وانتحال الشخصية والتشهير والابتزاز.
لقد أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة توعوية للتعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ورفع مستوى الوعي بسبل مكافحتها، إضافة إلى تبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم خصوصاً وأننا أصبحنا نعيش في مجتمع يعد من أكثر المجتمعات استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم، إلا أن هذا التزايد صاحبه أيضاً ممارسات سلوكية سلبية ساهمت في انتشار الكثير من الجرائم المعلوماتية المختلفة.
كما حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من خطورة الجرائم المعلوماتية التي تتجاوز أضرارها الحدود الشخصية إلى الحياة الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، وأوضحت أن بعض من هذه الجرائم تستحق العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وما نحتاج إليه اليوم هو نشر مثل هذه العقوبات وتعريف الناس بها وتطبيقها على المخالفين، وكما أتمنى أن يضاف إلى مثل هذه الجرائم جرائم الإشاعات بأنواعها كافة ليرتدع الناس عن نقل المعلومات غير الحقيقية التي لا هدف منها سوى إثارة البلبلة والفوضى في المجتمع.
لدينا الكثير من المواهب المميزة في مجالات التقنية والبرمجة وغيرها من المجالات المتعلقة بشبكة المعلومات، وقد أصبحنا نطلق على هؤلاء اسم (الهاكرز) ولكن علينا كمجتمع أن نسعى لاستثمار هذه المواهب في كل ما هو مفيد وأن نحرص على تنمية تلك القدرات البشرية والإمكانات في مجالات تساهم في تطوير هذا الوطن، وأن نفتح لهم الأبواب ليتم استخدامهم للصالح العام بدلاً من أن يستحوذ عليهم الأشرار الذين يريدون إلحاق الضرر بأمننا ومجتمعنا.