كشف رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المهندس بندر بن عبدالله الحميضي أن المملكة من الدول الناشئة في إقامة المعارض والمؤتمرات, وأمامها فرصة لتحقيق قفزات بمستوى هذا القطاع وتنظيمه، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي للمملكة يساهم كثيراً في احتلالها موقعاً مميزاً لعقد هذه المؤتمرات, بالإضافة إلى تمتعها بميزة تنافسية في بعض الصناعات المحلية, إلى جانب السياحة الدينية التي تجعل منها مركزاً لإقامة مثل هذه المؤتمرات, وأهم من ذلك الملاءة والقوة الاقتصادية, والنمو المتسارع في شتى القطاعات.
جاء ذلك على هامش ملتقى المنظمين السنوي, الذي نظمه مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات, وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المعارض, وأن تصبح الرياض وجهة لإقامة المعارض المحلية والإقليمية والعالمية, مما يساعد في اقتصاد البلد ورفع علامتها التجارية.
وهنا أشار الحميضي حول حصول «العمالة الوافدة» على الحصة الأكبر من سوق شركات تنظيم المعارض أن هنالك شركات سعودية لتنظيم المعارض, وقال: إن سياسة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في ترخيصه لتلك المعارض والمؤتمرات والتي تقام في المملكة تغيّرت معاييره, وبدأ في انتقاء المعارض وفلترتها, وذلك من خلال الدور الكبير الذي يقوم به سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض في توجيه هذا القطاع في مساره الصحيح, وضمان تنفيذ تلك المعارض من خلال شركات وطنية. وهنا زاد الحميضي إننا نعمل على تدريب العاملين في مجال المؤتمرات والمعارض, واستهداف الجامعات والكليات مطالباً في الوقت ذاته الحصول على شهادات متخصصة في هذا القطاع, مشيراً بأن هنالك شحاً كبيراً في الكوادر الوطنية المتخصصة في تنظيم المؤتمرات.
وحول حصول «مدينة دبي», على نصيب الأسد من تلك المؤتمرات أكد الحميضي أن دبي تعمل منذ 20 عاماً على هذا القطاع, من خلال خطة استراتيجية طموحة, والدليل معرض اكسبو الدولي 20 في20. وبين الحميضي أن أهم العوائق التي يواجهها القطاع هي فسح البضائع المؤقتة على أرض المعارض والمؤتمرات, هنالك إجراءات بالإمكان أن تكون أسهل من ذلك من قبل الجمارك السعودية, بالإضافة إلى عائق البنية التحتية. وأكد الحميضي أن حصة الرياض للمعارض والمؤتمرات ليست كحصة دبي, حصة الرياض من هذا القطاع لا تصل 10 %, من حصة دبي, ولسنا مثل أمريكا والصين أيضا.