«الشورى» يقر دراسة رفع سن التقاعد إلى 62 .. وعضو يحذر من إفلاس التقاعد المدني والعسكري

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني ينص على رفع سن التقاعد إلى اثنين وستين عاماً.

وجاءت موافقة المجلس خلال جلسته العادية الـ 35 المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح تعديل المادة الخامسة من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري.

وقد وافق المجلس بعد تصويت إجرائي حيث صوت 59 من الأعضاء بتأييد ملاءمة دراسة المقترح فيما عارضه 56 عضواً، حيث رأى عدد من المؤيدين لدراسة المقترح أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والتي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعاً يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد.

العضو سليمان الحميد (محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً) قال: إن المؤسسة العامة للتقاعد أوصت بتعديل سن التقاعد الطبيعي للمدنيين والعسكريين ويتم دراسة الموضوع في هيئة الخبراء وسوف يحال إلى مجلس الشورى لدراسته.

ودعا الحميد إلى الحد من التقاعد المبكر وعدم التوسع فيه، إذ رأى فيه أضرارا اقتصادية (مدمرة)، واستشهد بإلغاء التقاعد المبكر في معظم الدول.

ومضى الحميد مؤيدا لمقترح التعديل ورأى أن يشمل متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد العسكري، لتفادي التباين بين أعمار المتقاعدين، مرجعا ذلك إلى أن ارتفاع متوسط الأعمار للمواطن من 47 عاماً إلى 77 عاماً، إضافة إلى مواجهة صناديق التقاعد إلى مشاكل مالية مخيفة بسبب ضعف الاصلاحات الاقتصادية.

واستشهد الحميد برفع كثير من الدول المتقدمة للسن التقاعدي ليصل في المتوسط إلى 67 عاما، مبينا أن الدول المتأخرة في رفع السن التقاعدي أغلبها من الدول العربية إذ يبلغ متوسط سن التقاعد بها 61.8 عام.

العضو سعود الشمري خالف زميله الحميد وبدا معارضا لمقترح التعديل.. إذ حذر من انعكاسات اجتماعية واقتصادية ووظيفية في حال تبني المقترح.. وطالب في ذات الوقت بدراسات متعمقة مع الأخذ بجميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الوظيفية والصحية.

وكشف الشمري عن دراسة اكتوارية (سرية) .. أكدت على أن نظامي التقاعد المدني والعسكري في وضعهما الحالي وبالأرقام الموجودة معرضان للإفلاس ولن يستمرا، فنظام التقاعد العسكري معرض للإفلاس في عام 1445 هـ، في حين يحتمل أن يتعرض نظام التقاعد المدني للإفلاس في 1459هـ.

ومضى عدد من الأعضاء المعارضين في تأكيدهم على ضرورة انتظار المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف لا يجب أن يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي.

فيما لفت أحد الأعضاء إلى أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي مرتفعة ولا يقارن بمجتمعات ترتفع فيها نسبة الشيخوخة، مضيفاً أن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة وسيصعب من فرصها في الحصول على العمل.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يكون فيه الموظف في أوج عطائه واستعداده لصب خبراته في مجال عمله، في حين رأى زميل له أن الوضع المالي لمؤسسة التقاعد يتطلب العمل على إقرار إجراءات تساهم في زيادة موارد المؤسسة بما فيها رفع سن التقاعد.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث أوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ودعت إلى توفير الدعم المالي والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة والعمل على نشر ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهميتها.

ولم ير عدد من الأعضاء مبررا مقنعا لطلب تحويل المجلس إلى هيئة، مشيرين إلى أن الأولوية هي لتحقيق عوامل النجاح لمجلس المنافسة، ومن أبرزها دعم موارده المالية والوظيفية بالإضافة إلى أهمية إقرار التنظيمات واللوائح الداعمة لأداء المجلس لمهامه.

العضو الدكتور فهد بن جمعة بدا منتقداً لمجلس حماية المنافسة، إذ رأى عدم استطاعته لمنافسة المحتكرين على أرض الواقع، ويعاني من افتقاد المعلومات الكافية عن ممارسات الشركات في الأسواق المحلية.

وطالب الدكتور ابن جمعة المجلس بإخضاع ملكية الشركات، وكشف الشركات المتحايلة على قانون المنافسة بأسماء مختلفة ومشاركة المجلس لحماية المستهلك معه.

واستشهد الدكتور ابن جمعة بامتلاك بعض تجار الملابس نحو 100 شركة ملابس في السوق المحلي.. وتحتكر أكثر من 70% من السوق، وتتحايل على النظام بأسماء مختلفة وتتحكم في السوق وفي عدة ماركات.

ووصف الدكتور ابن جمعة سماح اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة باحتكار الشركات 40% من السوق، بأنه خطأ كبير ومقوي للقوة الاحتكارية.. ويمنح لثلاث شركات أحقية احتكار كامل السوق.

واستشهد باندماج شركة العزيزية بنده مع شركة آخرى، منتقداً موافقة مجلس المنافسة على الاندماج بعد علمه أن الشركة سوف تتحكم بأكثر من 40% من السوق.

العضو اللواء حمد الحسون طالب بدراسة جدوى وجود مجلس المنافسة.. أو إلغائه وضمه إلى وزارة التجارة والصناعة.. مبرراً ذلك بأن المجلس لم يباشر خلال الخمس سنوات الماضية إلا 27 شكوى فقط!!

في حين دعا العضو الدكتور منصور الكريديس مجلس المنافسة إلى إعداد دراسات عن الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي، مبديا اعتراضه على تحويل المجلس إلى هيئة عامة..ورأى ضرورة التريث في ذلك وإعطاء المجلس الوقت للقيام بمهامه.

وقال أحد الأعضاء: إن مجلس المنافسة بحاجة لأن يقوم بإعداد بحوث تكشف الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي، مضيفاً أن المجلس يحتاج إلى منحه وقتاً إضافياً ليقوم بمهامه.

ودعا أحد الأعضاء إلى إعداد قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في المملكة بما يخدم عمل المجلس في حماية المنافسة، مقترحاً أن يقوم المجلس بالتنسيق وتبادل الخبرات مع الأجهزة المماثلة في الدول التي تفوقت في هذا المجال.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وفي شأن آخر استكمل المجلس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، حيث قرر الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف المتعلقة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضها الهيئة نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على ألا تزيد نسبة المقابل على 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع المذكرة، كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة التفاهم.