التقرير التلفزيوني المميز الذي أعدّه الزميل فهد بن جليد، عن مستودعات تزوير قطع غيار السيارات في حي الفيصلية بالعاصمة الرياض، يشبه إلى حد كبير مقطعَ اليوتيوب الذي تناوله الزميل علي العلياني في برنامجه «يا هلا»، عن المطابخ غير النظامية في أحياء جدة العشوائية، والتي لا يعرف أحدٌ ماذا تطبخ، وإلى أي مدى تتوزع خارطة مستهلكيها.
وجه الشبه في الحالتين، أن الرقابة على أسواقنا تحتاج إلى آفاق أوسع وطاقات بشرية أكثر وآليات أكثر حزماً، فالجميع يستغربون لماذا لا يصل المراقبون إلى موقع الجريمة إلا بعد أن تنتشر مقاطعها وأخبارها في مواقع التواصل الاجتماعي؟! صحيح أن تضافر الجهود بين الجهات الرقابية وبين المستهلكين مطلوب، ولكن ثمة أسئلة يجب أن تُطرح:
- كيف يقوم المزوّرون بطباعة أسماء الشركات على كراتين قطع الغيار المزوّرة؟!
- كيف توصّل العمالة المخالفة منتجاتها المطبوخةَ إلى عشرات المطاعم؟!
هناك شبكات منظّمة تسهم في نشر الغش والاحتيال والتزوير وتخلّف العمالة، وهذه الشبكات لها علاقة أيضاً ببيع البضائع المخالفة والمواد المخدّرة، والتحرّك تجاه هذه التجاوزات يجب ألاّ يقتصر على مراقب بلدية أو مراقب تجاري، بل على كل قطاعات الدولة، فحجم الغش اليوم صار مقلقاً إلى درجة لافتة، الأمر الذي جعله مغرياً لكل من يعمل في مجال يقبل الغش ويغري بالكسب السريع. وهنا لن نتحدث عن هبوط المستوى الأخلاقي فقط، بل عن تكثيف الرقابة وجعلها صارمة، لا ترحم أو تستثني أحداً.