انطلقت أمس الأربعاء بقصر الأمم بالعاصمة الجزائر، أشغال الدورة الوزارية السابعة عشرة لحركة عدم الانحياز بمشاركة وزراء خارجية العديد من الدول.
وستعكف الندوة التي تعقد تحت شعار «تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية» ، وتستمر يومين ، على دراسة مضامين مشروع الوثيقة النهائية المقترحة والتي تشمل عدة قضايا كالتنمية والسلم والإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للقارات وظاهرة معاداة الإسلام في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى آليات دعم التعاون جنوب - جنوب. وأنهى الخبراء وكبار المسؤولين مساء أمس اجتماعهم التحضيري للندوة الوزارية 17، بالمصادقة على مشروع الوثيقة النهائية لاجتماع الجزائر.
وكشفت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية الجزائرية، طاووس فروخي، لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن مشروع الوثيقة النهائية للاجتماع تضمّن مسائل التنمية والسلم وحقوق الإنسان والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإصلاح هياكل الأمم المتحدة.