ماذا يحدث في اكتتاب المؤسسات؟

في الأسبوع الماضي، كشف السعودي الفرنسي كابيتال (مدير اكتتاب شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية) عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر واكتتاب المؤسسات في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب وبسعر 50 ريالا للسهم الواحد حيث أتت نسبة التغطية على أساس نسبة 16.4 في المائة للصناديق الاستثمارية و نسبة 34.4 في المائة للأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية وأخيراً نسبة 49.2 في المائة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وهنا اسمحوا لي أن أتوقف قليلاً عند الشركات المدرجة ونسبة تغطيتها التي قاربت النصف!!

ففي الاكتتابات العامة التي تتم في جميع الأسواق المالية العالمية الكبرى، يتم السماح فقط للمؤسسات المالية الكبرى (و التي هي أساساً تتعهد بالتغطية) بالدخول في هذه الاكتتابات لصالح عملائها وهذا هو المعيار المهني في آلية عمل الاكتتابات العامة في الأسواق المالية المتقدمة.

وما يؤكد هذا أنه عندما أقرت السوق المالية السعودية قبل سنوات طريقة بناء الأوامر لتحديد سعر الطرح العادل في الاكتتابات العامة، كانت تسمح فقط للمؤسسات المالية المرخص لها فقط بالدخول في الاكتتابات مبررة هذا الإجراء بالمعايير المهنية عالمياً ثم تغيرت هذه المعايير شيئاً فشيئاً لتسمح للصناديق الاستثمارية حتى وصلنا الآن إلى الشركات المدرجة في السوق المالية!!

في الحقيقة، لا أدري على أي أساس يتم السماح لشركات من المفترض أن تمارس أنشطتها الرئيسية بعيداً عن المتاجرة في الأسهم بالدخول في الاكتتابات العامة ولو من خلال محافظ استثمارية؟ وعلى أي أساس يتم توجيه دعوة لها؟ و لا أدري ما هي الخبرة و المعرفة التي تملكها هذه الشركات ومدراء محافظها حتى يقوموا بأمر مهم وحساس جداً مثل: تحديد السعر العادل للطرح في الاكتتاب العامة؟ ومن يضبط مدراء محافظ أكبر همهم تخصيص أكبر كميات ممكنة و تحقيق أكبر مكاسب ممكنة؟ والأهم أنني لا أدري ما هي المعايير المهنية التي تسعى هيئة السوق المالية إلى تطبيقها حتى نتكامل مع الأسواق المالية المتطورة؟ وإلى أين نحن نتجه مستقبلاً؟

لا أخفي عليكم قلقي مما يحدث في الجزء المتعلق بالمؤسسات في الاكتتابات العامة الأشبه بالفوضى (إن جاز لي التعبير) في ظل التسابق المضحك للشركات المدرجة على فتح محافظ استثمارية و في ظل تسابقها المضحك أيضاً على رفع أسعار الطرح إلى أعلى النطاق السعري (كما حدث في إكتتاب شركة عبدالمحسن الحكير مؤخراً) و في ظل حصولها لها وحدها على نصف التغطية للجزء المتعلق بالمؤسسات.

أما الكارثة فهي إن ثبت أن شركات التأمين هي المقصودة بعبارة «الشركات المدرجة» لأن هيئة السوق المالية بذلك أعطت الضوء الأخضر للمضاربات (سواء كانت نظامية أم غير نظامية) على أسهم شركات التأمين وهي بذلك كمن يضع الزيت على النار.