حساب قسمة أصوات النواب في العراق

هل يفرض ملالي طهران رأيهم على إرادة الشعب العراقي؛ إذ تتجه الكتل السياسية العراقية التي انتُخب مرشحوها أعضاء في مجلس النواب العراقي إلى تجاوز الرغبة الإيرانية في التمديد لنوري المالكي رئيساً للحكومة العراقية للمرة الثالثة؟

وبما أن هؤلاء الفائزين بمقاعد مجلس النواب يعدون ممثلين للشعب العراقي فإن المنطق و(ديمقراطية) الاحتلال الأمريكي تفرض أن يستجاب لهذا المنطق، ومواجهة الرغبة الإيرانية والتواطؤ الأمريكي.

الكتل السياسية العراقية جميعها تعارض عودة نوري المالكي باستثناء كتلته (دولة القانون) وبعض النواب المنتفعين ومن يمتلك المالكي (ملفات فساد) ضدهم. أما الكتل الباقية الأخرى، وهي التي تقاسمت عدد المقاعد، فتشكّل قوة برلمانية كبيرة إذا ما بقيت على تحالفها، وهي ثلاثة تتبع الطيف السني (المتحدون برئاسة أسامة النجيفي، الوطنية برئاسة إياد علاوي التي تجمع بين أهل السنة والليبراليين وقدماء البعثيين وقائمة صالح المطلق)، وهناك اثنتان تمثلان الشيعة، هما كتلة المواطن برئاسة عمار الحكيم والثانية كتلة الأحرار التي تضم الصدريين برئاسة مقتدى الصدر. أما الكتلة السادسة فهي التي تضم قوائم الأكراد الثلاث (الاتحاد الوطني والاتحاد الديمقراطي وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي) وهم منصهرون في كتلة واحدة، تمثل الأكراد في جبهة واحدة.

هذه الكتل السياسية المعارضة لعودة نوري المالكي تستطيع حشد 220 نائباً إذا ما ظلت متماسكة، إلا أن درجة هذا التماسك ليست بالقوة التي تجعل الأمر محسوماً باستبعاد المالكي الذي يملك 110 نائبين، جميعهم ملتزمون بالتصويت له، منهم 92 من كتلة دولة القانون و18 من نواب قريبين منه.

ويسعى المالكي لضم نواب من الكتل المعارضة، فهناك اتصالات بين كتلة المالكي وقوائم داخل تكتل (متحدون) كقائمتي جمال كركولي وصالح المطلق، إضافة إلى أن (البيت الشيعي) الذي يضم كتل (المالكي والصدر والحكيم) لم يحزم أمره بعد، وإن أعطى كلمته للتكتل المعارض لعودة المالكي. وهناك خشية من عدم التزام نواب في كتلة الوطن من أي اتفاق مع الكتل المعارضة، إما استجابة لطلبات مذهبية صرفة، أو خضوعاً لضغوط يمارسها نوري المالكي الذي يحتفظ بملفات فساد تهدد عدداً من النواب المنتخبين، الذين لن يجازفوا بمواجهته.

حساب أصوات المعارضين والمؤيدين سيظل يشغل العراقيين حتى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد أن تحسم اللجنة العليا للانتخابات الأمر، وتبت في الطعونات التي تتهم كتلة المالكي بالتزوير. وحتى ذلك اليوم يظل السياسيون والعراقيون معهم يجمعون ويقسمون أصوات النواب وإلى من تذهب أصواتهم، وهل تتحقق إرادة العراقيين، أم تتغلب رغبة ملالي طهران، سواء بالإغراء أو بالتشهير لمن لا يستجيب لهذه الرغبة.