عمالة بأخلاق تجارية !

هزت الجريمة البشعة التي راح ضحيتها امرأة باكستانية خمسينية بأيدي أربعة مجرمين من بني جنسها المجتمع السعودي بأكمله. الحادثة الشنيعة التي وقعت في حي منفوحة بمدينة الرياض شهدت عدة جرائم في مكان واحد. اعتداء جنسي على المغدورة وابنها، ثم قتلها وربط ابنها، وأخيراً سرقة مجوهراتها ومالها والهرب من مسرح الجريمة، ولأننا واثقون بعد توفيق الله بقدرة أجهزتنا الأمنية المسددة لم نفاجأ بالقبض عليهم جميعاً تمهيدا للقصاص منهم.

السؤال الذي يطرح مع كل جريمة جديدة من العمالة الوافدة وتعلن عنها الجهات الأمنية لماذا يتجرأ العمال الأجانب وهم من قدموا لهذه البلاد للعمل وطلب الرزق على اقتراف الجرائم من قتل وسحر وشعوذة وسرقة ودعارة وتصنيع خمور وترويج مخدرات وتهريب خادمات لاستخدامهن لأغراض دنيئة؟

للأسف جرائم كثيرة يقترفها عمال أجانب فبحسب مصدر مطلع في هيئة التحقيق والادعاء العام فإن 40% من الجرائم الأمنية مصدرها العمالة الوافدة، وسبق أن أثبتت دراسة أمنية أن أغلب الجناة أميون ومهنهم لا يحتاجها المجتمع. يعني مثل ما يقول المثل «يا من شرى له من حلاله علة». عمالة تسبح في بحور الجهل وليس لديها أدنى ثقافة وفوق ذلك أنها دون أخلاق أو بأخلاق تجارية مصطنعة يخبئون خلفها الشر ويضمرون النوايا الخبيثة في سبيل الحصول على المال بأي طريقة حتى ولو كانت بإزهاق الأرواح البريئة، وسلب ممتلكات الغير. هل طمع بنا الغريب إلى هذه الدرجة رغم أن المثل يقول «يا غريب كن أديب»، فما بال الغريب قد شحذ سكاكينه ثم غرزها في ظهر وصدر الغريب والقريب؟! هل ثقتنا المفرطة واتكاليتنا غير المبررة هي من شجعته على التمادي دون أخذ عبرة من القبض على أقرانه السابقين وإصدار الأحكام عليهم، أم أن تربيته لا تسمح له بأكثر من ذلك حيث لا يقيم وزنا للأخلاق ولا المبادئ، نشأ وترعرع بذات الصفات ليسلك مسالك السوء، وهو بذلك يؤكد ما يتردد في وسائل الإعلام من أن معظم العمالة المستقدمة من بعض دول الشرق الآسيوي من خريجي السجون ودور الإصلاح الاجتماعي! أم أن بريق المال قد أعماه فآثر أن لا يغادر ساحة الغربة إلا بصيد وفير وثمين، أو أن من يفدون إلينا ترسخ في أذهانهم ثقافات خاطئة مفادها أننا شعب متسامح يتنازل عن حقوقه بسهولة فيستسهلون ارتكاب الجرائم في بلادنا دون هوادة يسرحون ويمرحون فلا نصحو إلا على وقع جرائمهم!

جريمة منفوحة لها دلالاتها، وهي كغيرها من الجرائم تؤكد الهبوط الأخلاقي لدى العمالة الوافدة لدرجة وصلت إلى حدوث أكثر من جريمة في مكان واحد وفي حي كل سكانه تقريبا من الوافدين ما يعني أن تلك النوعيات من المستقدمين وخاصة من هم في الوظائف الدنيا من عمال وغيرهم بحاجة لدراسة صحائف سوابقهم قبل استقدامهم فالجانب الأخلاقي أهم من امتلاك مهارات العمل ونحوها، ومن يقوم بهذه المهمة بالتأكيد وزارة العمل بالتعاون مع سفارات المملكة في بلاد الاستقدام، وهذا إجراء احترازي لن أقول إنه سيمنع ارتكاب الجرائم بل ربما يقلل من احتمالات اقترافها. نحتاج العمالة صحيح، ولكن بضوابط أخلاقية.