كشف مصدر إعلامي موثوق به، أن قيادتي الجيشين التونسي والجزائري، تشرفان حالياً على تفعيل غرفة مشورة وتنسيق لعمليات المراقبة على حدود البلدين على مسافة 1000 كلم، إلى غاية مثلث الحدود الليبي الجزائري والتونسي، في أقصى جنوب الجزائر.
وأوضح ذات المصدر بأن قرابة 450 إرهابياً من مختلف جنسيات دول المغرب العربي تنشط عبر المحور المذكور لدعم التحركات الإرهابية في الساحل، وتدعيم شبكات قاعدة المغرب الإسلامي التي تحاول السيطرة بصفة نهائية على مناطق تونسية مثل جبل الشعانبي القريب من جبال بودرياس ببلدية الحويجبات من محافظة تبسة الجزائرية.
وهي الوضعية حتمت الترفيع في عدد عناصر الجيش وحرس الحدود. وتتحدث معلومات عن اتخاذ شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والسجائر لمثلث الحدود الجزائرية الليبية والتونسية كفضاء للتزود بالوقود وتموين الجماعات المسلحة بمختلف المواد، وخاصة منها الغذائية مقابل مبالغ خيالية تدفعها العصابات بالعملة الصعبة الدولار الأمريكي بالأساس.
وبهدف تفعيل المراقبة على تحركات مختلف شبكات التهريب والإرهاب المرتبطتين، تجري حالياً على خلفية هذا الواقع المقلق على الحدود مشاورات حثيثة بين عدة لجان من الجيشين التونسي والجزائري تشمل غرفة عمليات وتشاور خاصة، بعد الموافقة على التنصت الجوي والبري في عمق الحدود، مع التركيز على غلق المسالك الجبلية الوعرة بين البلدين واعتماد المراقبة الجوية بأحدث تجهيزات الرقابة في ميدان الرادار وتكنولوجيات الاتصال، على أن يشمل نظام المراقبة العسكري الشريط الحدودي بأكمله وترسيم المناطق الأمنية العسكرية المحظورة تدريجياً على المدنيين، وذلك قصد محاصرة تحركات الجماعات المسلحة وشبكات تهريب وقود والأسلحة.
وتعمل الجزائر وتونس حالياً على تنسيق الجهود قصد انخراط جميع دول الجوار في بؤر التوتر بتونس وليبيا لتقويض نشاطات القاعدة في المغرب الإسلامي التي تهدد المنطقة والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط عموماً. وقد تمكنت وحدات الحرس الوطني بمحافظة قفصة بجنوب البلاد أواخر الأسبوع الفارط إثر معلومات استخباراتية من القبض على 14 شخصاً شكّلوا كتيبة أبو بكر الصديق المنتمية إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور بجهة قفصة وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية.
وقد كانت هذه المجموعة تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بضرب أهداف حيوية وحساسة، فتمّت إحالتهم أول أمس على أنظار النيابة العمومية بتنس ولا تزال الأبحاث والتحقيقات متواصلة على صعيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، فيما تتواصل عمليات ملاحقة عناصر إرهابية في أعماق أرياف الشمال الغربي وسط تعتيم إعلامي كبير ضماناً لحسن سير العمليات.
وكان مصدر موثوق في وزارة الداخلية فند الأخبار التي راجت بخصوص سرقة العناصر الإرهابية التي اغتالت الأسبوع الماضي حراس بيت وزير الداخلية لأجهزة لاسلكية لأعوان الأمن الذين استشهدوا، كما كذب المصدر نفسه ما كانت أعلنت عنه إحدى الصحف الأسبوعية بشأن تهديد وجهته المجموعة المسلحة للأمنيين الجمعة الفارط عبر الجهاز اللاسلكي مفادها «انتظروا ضربة ثانية ستكون موجعة».
من جهة أخرى، قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جاكوب والس إن إستراتيجية مساعدة تونس اتخذت عديد الأشكال، مثلاً على المستوى الاقتصادي فإن اتفاقية ضمان قرض الـ 500 مليون دولار أفضل مثال على ذلك، الى جانب الحث على الاستثمار في تونس، معلناً أن البيت الأبيض سيعقد مؤتمراً في نوفمبر القادم لجلب المستثمرين الى تونس. أما على مستوى الأمني فقد قال السفير: إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل جيداً مع وزارتي الداخلية والدفاع.
وأضاف إنهم بصدد توسيع الشراكة على المستوى الدراسي أيضاً من خلال برامج المنح الدراسية. وأكّد والس خلال توقيع اتفاقية ضمان قرض الـ500 مليون دولار، على الالتزام بالوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال لقائه برئيس الحكومة المهدي جمعة وهو أن الولايات المتحدة لا تريد شيئاً أكثر من أن يحدّد التونسيون مصيرهم وتنطلق الإصلاحات الاقتصادية التي ستسمح لتونس بتحقيق الاكتفاء الذاتي والازدهار والنمو ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.