«التصنيع» تستكمل بناء وحداتها السكنية بداية العام القادم في الجبيل

الجبيل - عيسى الخاطر:

تستعد «التصنيع الوطنية» للبدء في استلام وحداتها السكنية بعد اكتمال بنائها مع بداية العام القادم 2015م، مشيرة إلى أن الشركتين المنفذتين للمشروع (عبدالله المسحل للمقاولات وراكان للمقاولات).

وكان رئيس مجمع التصنيع للبتروكيماويات المهندس محمد بن إبراهيم البيبي والمدير العام للمشاريع بـ«التصنيع» المهندس علي العسيري وأعضاء مجلس الإدارة العليا قد افتتحوا مؤخراً أول فيلا متكاملة ليطلع عليها الموظفون وأسرهم. وقدم مدير الخدمات العامة والإسكان ومدير المشروع بـ«التصنيع» علي الحدب شرحاً عن المشروع موضحاً أن «التصنيع» حرصت على تنفيذ المشروع بأرقى المعايير، بمتابعة حثيثة من الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة والمدير العام للمشاريع؛ وذلك لإنجاز المشروع في أقصر مدة. بعدها قام رئيس الشركة والمدير العام للمشاريع وأعضاء مجلس الإدارة بجولة داخل الفيلا. وأثنى المهندس محمد البيبي على المشروع وعلى جهود القائمين عليه، مبيناً أن «التصنيع» منذ بدايتها عملت على أن تكون مواردها البشرية شريكها الرئيسي في جميع نجاحاتها، موضحاً أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لحرصها على تحقيق رؤيتها والتزامها مع موظفيها بتوفير البيئة السليمة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم ولأسرهم. وأوضح المهندس محمد البيبي أن «التصنيع» التزمت ببناء 375 فيلا دون ربحية على الموظف؛ إذ تبني الشركة الفيلا وتسلمها للموظف دون وسيط، وبتكلفة البناء فقط، وفق برنامج تمليك المساكن الذي تنفذه «التصنيع» بهدف توفير البيئة السليمة وتحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين وأسرهم، وهذا يحقق أهدافاً رئيسية، هي تحقيق التنمية الشاملة، وتشجيع الاستثمار، وتمكين الموظف من امتلاك فيلا في منطقة ذات مواصفات عالمية كالجبيل الصناعية. مشدداً على أن الموارد البشرية هي الرأسمال الحقيقي لمجموعة «التصنيع الوطنية». وقال المهندس البيبي إن التصنيع الوطنية كانت قد أبرمت عقداً في عام 2012م مع كل من شركتي راكان للمقاولات وشركة عبدالله المسحل للمقاولات العامة بمبلغ 400 مليون ريال لبناء 375 فيلا لموظفيها في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية على أحدث الطرق الهندسية والعمرانية، في إطار تنفيذ برنامجها لتملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين. مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها الذين تنطبق عليهم شروط النظام لامتلاك وحدات سكنية، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل الاستمرار والعمل في خدمة الشركة. مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات.