ضد استثمار الشباب
لو يقوم أحد المنصفين بمراجعة الإجراءات التي يمر بها شابٌ يرغب بإنشاء مؤسسة صغيرة له، لأيقن أنّ التعقيدات الإدارية ليست في صالح الشاب، بل هي ضده، وستجبره في النهاية على التخلي عن هذا المشروع الذي قد يكون مشروع حياته.
هذه الإجراءات المطولة والرسوم الكثيرة، لن تكون في مصلحة إنعاش الاقتصاد الذي يقوم على تعدُّد الأنشطة التجارية والصناعية والإعلامية، وعلى الوزارات المعنية، مثل وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وزارة الثقافة والإعلام ومجلس الغرف السعودية وصندوق التنمية البشرية وغيرها من القطاعات، أن تتفهّم الأمر جيداً، وأن تؤسِّس ما يسمّى «نقطة خدمة واحدة»، تشمل جميع القطاعات ذات العلاقة، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات دفعة واحدة.
كما يجب أن يُعاد النظر في حجم الرسوم التي يجب أن يدفعها، فلا مبرّر لكل هذه الرسوم المرهقة، طالما أننا سنفتح فرصة عمل لشاب أو لمجموعة شباب، سيكتفون بها معيشياً، وسيوفّرون لأنفسهم وظائف تعيلهم، هذا بالإضافة لدعم الاقتصاد الوطني باقتصاديات صغيرة، معروف أنها هي الشريان الأساس للاقتصاديات العملاقة.
إنّ من يدخل أسواق مواقع التواصل الاجتماعي، سيجد أنّ الشباب والشابات المتحررين من القيود الحكومية البيروقراطية، يبلون بلاءً حسناً، ويحققون ذواتهم بشكل استثماري مميّز، ولا أجد أي مانع من أن يطلّع مسئولو قطاعاتنا على هذه التجارب، وأن يفتحوا قنوات الدعم لهم، ليس بوضع حواجز إدارية أمامهم، بل لمنح المتفردين منهم فضاءات حرية أكبر، لكي يستفيدوا ويفيدوا مجتمعهم واقتصاد بلادهم.
المسألة تحتاج مبادرة وزارية، تحمل طابع الحب والتواضع والأبوّة الحانية.
