صرح رئيس حركة مجتمع السلم: إن السلطة الجزائرية غير جادة في مسعى المشاورات حول تعديل الدستور، وأضاف عبد الرزاق مقري -الذي يقاطع حزبه المشاورات السياسية التي يجريها احمد أويحي مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، مع الأحزاب السياسية - يبدو أن النظام لا يتمتع بالجدية تماماً كما حدث في عام 1994».
وأردف مقري بالقول: «لو كانت السلطات بالفعل جادة لأخذت بالاقتراحات التي تقدمنا بها، للجنة المشاورات في عام 2011، التي كان يقودها رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح.
بدوره وجه رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي، على هامش أعمال مجلس شورى الحركة المنعقدة نهاية الأسبوع انتقادات حادة للسلطة، مشدداً على أن «فعاليات تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ماضية في تنفيذ بنود الأرضية المتفق عليها، ونقل النقاش إلى الشارع قبل أن يتحول إلى أمر واقع على السلطة».
وذلك في رد على تصريحات أحمد أويحيى التي طالب فيها المعارضة بالالتحاق والمشاركة في الحوار حول التعديلات الدستورية. لا سيما وان الفرصة متاحة أمامها لتقديم تصوراتها عن عقد مؤتمرات موازية».
من جهتهم أعرب قادة في جبهة الانقاذ المحظورة عن استغرابهم من تصريحات أويحي حول حظر الحزب، وقال كمال قمازي: «تصريح أويحيى غريب، وهو يؤكد سياسة الإقصاء التي تنتهجها السلطة في حق حزب فاز في مواعيد انتخابية»، معتبراً حظر الحزب منذ عقدين، «كان على الورق فقط وهو قرار سياسي».