الكويتيون يعيدون انتخاب عشرة في المئة من نواب البرلمان

الكويت - رويترز:

توجه الناخبون الكويتيون أمس الخميس إلى مراكز الاقتراع لانتخاب خمسة نواب جدد يمثلون عشرة في المئة من مجلس الأمة (البرلمان) بعد أن خلت هذه المقاعد نتيجة استقالة نوابها في مايو أيار الماضي احتجاجا على منع زملائهم من استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.

وبدت شوارع الكويت اليوم غير مكترثة كثيرا بهذه الانتخابات الجزئية التي لا يعول عليها في إحداث تغييرات جذرية في هذا البلد الغني كما اتسمت الحركة بالضعف أمام مراكز الاقتراع.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية لكن الانتخابات ستجري فقط في الدائرة الثانية لاختيار نائبين والدائرة الثالثة لانتخاب نائبين والدائرة الرابعة لانتخاب نائب واحد بدلا من النواب المستقلين.

ويتنافس في الدائرة الثانية 22 مرشحا بينهم امرأة واحدة و31 مرشحا في الدائرة الثالثة بينهم ثلاث نساء وفي الدائرة الرابعة يتنافس 19 مرشحا بينهم امرأة واحدة. وطبقا لحسابات رويترز المستندة إلى تقارير وكالة الأنباء الكويتية كونا فإن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في هذه الدوائر 247 ألف ناخب وناخبة.

وقال المستشار طلال المطر رئيس اللجنة الرئيسية في مدرسة ثانوية قرطبة بالدائرة الثالثة لتلفزيون الكويت: إن عدد من أدلوا بأصواتهم بعد مرور أكثر من خمس ساعات من فتح باب الاقتراع بلغ نحو 30 فقط من العدد الإجمالي البالغ 835 ممن لهم حق الاقتراع في هذه اللجنة. وأرجع رئيس اللجنة عزوف الناخبين إلى درجة الحرارة المرتفعة وعدم اهتمام الناخبين بالانتخابات التكميلية إضافة لانشغالهم في أعمالهم في فترة الصباح متوقعا أن يزيد الإقبال في فترة بعد الظهيرة.

وتستمر عملية الاقتراع التي بدأت في الثامنة صباحا 12 ساعة تبدأ بعدها عملية الفرز في اللجان الفرعية بينما يكون إعلان النتائج في اللجان الرئيسية لكل دائرة. ولا يتوقع المراقبون تغييرات جذرية جراء الانتخابات التكميلية.

وقال ناصر العبدلي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية لرويترز: إن المواطن لم يعد يهتم بالعملية السياسية لشعوره أنه «لا جدوى منها» في ظل إصرار الحكومات المتعاقبة على فرض رؤيتها وإضعاف البرلمان مبينا أن هناك شعورا شعبيا أن «البرلمان ما عاد يؤدي إلى أي إنجاز بسبب سياسات الحكومة وتعنتها أمام القضايا الشعبية».

وأضاف العبدلي أن هناك مقاطعين للانتخابات بسبب استمرار العمل وفق نظام الصوت الواحد الذي لا تزال ترفضه المعارضة رغم إقرار المحكمالدستورية بصحته كما أضيف لهؤلاء شريحة جديدة من مؤيدي النواب المستقيلين الذين يرفضون المشاركة في العملية بعد أن استقال من يمثلهم. وتجري الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب وهو النظام الذي فرضه أمير الكويت في 2012 بمرسوم أميري واعترضت عليه قوى المعارضة الرئيسية في البلاد والتي تضم طيفا واسعا من الإسلاميين والليبراليين والقبليين والمستقلين. وقد دعت هذه المعارضة لمقاطعة أي انتخابات تجري بموجب هذا النظام في حين قبلته قوى مستقلة وأخرى مؤيدة للسلطة.

تأتي هذه الانتخابات في ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة تعيشها الكويت الدولة الصغيرة التي تتمتع بقدر من الديمقراطية في محيط إقليمي مضطرب.

وتعيش الكويت منذ شهور على وقع أزمة تعرف بقضية الشريط الذي قيل إنه يثبت تورط شخصيات بارزة في الدولة ومسؤولين سابقين في مؤامرات سياسية وعمليات فساد مالي كبيرة. وأمر النائب العام في العاشر من إبريل نيسان الماضي «بجعل التحقيق سريا ومنع نشر أي أخبار أو بيانات في وسائل الإعلام وبرامج الشبكات الإلكترونية عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد».

وحذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الليلة الماضية من أن الكويت تتعرض لأخطار جسيمة وتواجه تحديات خطيرة «فالنيران المشتعلة حولنا يكاد لظاها يصلنا والمشردون من ديارهم تجاوزت أعدادهم الملايين والضحايا يتساقطون مئات يوما بعد يوم» وأكد أن أمن الوطن واستقراره وسيادة القانون واحترام القضاء «فوق الحريات وقبل كل الحريات».