وزير العدل يقر قواعد وإجراءات العمل بمكاتب المصالحة

الجزيرة - وهيب الوهيبي:

أقر وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قواعد وإجراءات العمل بمكاتب المصالحة وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء وبناء على نظام التوفيق والمصالحة في مادته التاسعة.

وأوضح الأمين العام لمركز المصالحة الشيخ عبد العزيز بن ناصر الزيد أن القواعد والإجراءات تشمل عددًا من المواد التي تكفل الحيادية في عمل المصلح وكذلك نظمت عددًا من المسائل التي لا يجوز فيها لمكاتب المصالحة نظرها كالأمور التي لا يجوز الصلح فيها شرعًا وكذلك ما يتعلّق بالنظام العام كما أنَّه لا يجوز لمكاتب المصالحة نظر القضايا المنظورة أمام القضاء أو هيئات التحكيم وكذلك النزاعات التي يكون أحد أطرافها من لا تعتبر قناعته وساق المنظم فيها عددًا من الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر كناظر وقف أو وصية أو غائب أو ولي محجور عليه إلا أن يكون الولي الأب كما نظمت الطلبات التي لا يجوز للمصلح مباشرتها لضمان الحيادية في عمله كالنزاعات المتعلقة به أو أحد أقاربه أو أصهاره وكذلك إذا كان له صلة بموضوع النزاع سواءً كان محكمًا أو وكيلاً، كما تطرَّقت القواعد إلى إجراءات عمل مكاتب المصالحة ابتداء من تقديم الطلب إلى صدور محضر المصلح مُتضمِّنة تبليغ الأطراف وجلسات الصلح وما يتعلّق بتدوين الجلسات كما شملت هذه القواعد أن يصدر محضرًا في الصلح مختوم بختم المكتب ويرفع للمحكمة المختصة للمصادقة عليه وتعد هذه المحاضر من السندات التنفيذية التي يجب أن تُطبِّق وتأخذ وضع النفاذ حكمها حكم القضاء.

وأشار أمين عام مركز المصالحة إلى أن قواعد وإجراءات العمل بمكاتب المصالحة جاءت مراعاة لأحوال الناس لتحقق السرعة في إنجاز المعاملات وإنهاء النزاعات بكلِّ يسر وسهولة بشكل ودي. مؤكدًا أن محضر الصلح عقب المصادقة عليه يعد سندًا تنفيذيًّا وذلك بحسب الفقرة الثالثة من المادّة التاسعة من نظام التنفيذ.

وأكَّد في هذا الصَّدد أن هذه القواعد والإجراءات جاءت شاملةً ومكملةً للمسيرة العدلية لتواكب التطوّر الذي يشهده مرفق العدالة ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، ومازالت تتطوّر حسب معطيات وحاجات الناس بما يخدم المرفق العدلي. وعملت مكاتب المصالحة على حل الكثير من الخلافات الأسرية بالطرق الوُدِّية والحد من وقوع الطَّلاق، وتحقيق استقرار الحياة الزوجية بما يعود بأثره الإيجابيّ على استقرار المجتمع، كما ساهمت في تعزيز قيم العفو والتسامح من خلال نشر ثقافة الصلح بين أفراد المجتمع، وإيجاد الحلول المناسبة للخلاف بين الأطراف المتنازعة.