هل سينجح استحواذ «فاس» على شركة المعجل؟

قبل أيام قليلة، أعلنت شركة مجموعة المعجل عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فاس السعودية القابضة تمكن الأخيرة من الاستحواذ على 40 بالمئة من أسهم شركة المعجل من خلال ضخ مبلغ نقدي بقيمة 327 مليون ريال (227 مليون ريال مساهمة في رأس المال و 100 مليون ريال قرض حسن) مشروطة بإعادة هيكلة المديونية وحقوق المساهمين ورأس المال بما في ذلك عدد الأسهم و بإعادة هيكلة مجلس الإدارة ليشمل توزيعاً يتناسب مع حصص الملكية الجديدة وبإتمام اتفاقية نهائية وملزمة بين الاطراف خلال ستة اشهر خاضعة لموافقة الجهات المعنية ومتبعة للإجراءات النظامية.

لا شك أن هذه الصفقة وإن أتت مفاجئة لجميع المتابعين، إلا أنها تمثل طوق النجاة لشركة تعاني مخاطر الإفلاس منذ فترة طويلة دون حلول جذرية حتى الآن، لكن ما لفت انتباهي حقيقة هو أن 227 مليون ريال ستمثل 40% من رأس المال الجديد بعد إعادة هيكلة الديون وحقوق المساهمين مما يعني أن الصفقة أخذت في الاعتبار أن التقييم العادل للشركة هو 567 مليون ريال، بينما الواقع أن رصيد حقوق المساهمين يظهر عجزاً بقيمة 1,128 مليون ريال!! وحتى لو افترضنا أن جميع المصارف الدائنة قررت إعدام جميع الديون قصيرة وطويلة المدى بقيمة صفر فإن حقوق المساهمين ستظهر رصيداً موجباً بقيمة 730 مليون ريال!!

فعلى أي أساس تم التقييم بقيمة 567 مليون ريال إذن؟ و هل هذا يعني أن هناك خسائر جديدة يتوجب على الشركة تحملها؟ و لماذا لم تعلن عن الخسائر الجديدة حتى الآن؟ و الأهم كيف وصلت شركة فاس لهذه المعلومات الداخلية و الدقيقة دون تفويض من المساهمين و دون علمهم؟ و لماذا لا يقوم المساهمون بضخ أموال جديدة قبل السماح لأطراف أخرى بالدخول (مع احترامنا و تقديرنا للجميع) طالما أن الأموال الجديدة ستعزز من القيمة السوقية المستقبلية للشركة بأكثر من الضعف قياساً على مكررات السوق للقيمة الدفترية حالياً و التي تزيد في المتوسط عن الضعف (أي ضخ 327 مليون ريال مقابل عائد لا يقل عن 567 مليون ريال)؟

من جانب آخر، من الواضح أن الإعلان لم يتطرق إلى تفاصيل مهمة جداً و من أهمها الإجابة على التساؤلات التالية: هل شركة فاس هي مساهم حالي في شركة المعجل أم لا؟ و هل هناك نية لأن تكون شركة فاس مساهماً في شركة المعجل قبل عملية ضخ الأموال الجديدة أم لا؟ و في رأيي إذا كانت الإجابة على السؤالين «لا»، فأعتقد أن مشكلة قانونية ربما ستلوح في الأفق استناداً إلى نظام الشركات و أنظمة هيئة السوق المالية، حيث إنه من بديهيات عملية إعادة هيكلة / رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة أن لمساهمي الشركات حق الأولوية دائماً «و هو ما يعرف أيضاً بحق الشفعة» ولا يحق لأي جهة كانت (بما في ذلك الجمعيات العامة للمساهمين) منعهم من هذا الحق!!