وزارة التعليم العالي وترتِيب جامعاتنا محلياً

نهضة التعليم الجامعي التي تشهده مملكتنا الحبيبية نهضة مميزة مدروسة وفق الاحتياجات، وهذا بفضل رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهم الله - اللذين يؤمنان بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في رأس المال البشري الذي هو وسيلة التنمية المستدامة وغايتها. وزارة التعليم العالي ترتبط بكافة الجامعات مع تمتعها بقدركبير من الاستقلالية في المجالين الإداري والأكاديمي. لتاريخه تبلغ عدد الجامعات الحكومية 25 جامعة حكومية و10 جامعات أهلية و32 كلية أهلية. والمزيد من الجامعات الجديدة تُفتتح في كافة مناطق المملكة الثلاث عشرة.

هناك أكثر من جهة عالمية تقوم بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم منها تصنيف جامعة شنجهاي وتايمز (التعليم العالي) تصنيف الجامعات العالمي وكواكواريلي سيموندس QS. إضافة إلى تصنيفات اقليمية ومناطقية في مختلف العالم ومنها مجلة ماكلين بترتيب الجامعات الكندية وتقوم الساندي تايمز بتصنيف للجامعات في ايرلندا. وQuality Assurance Agency for Higher Education بتقييم جودة التعليم في الجامعات البريطانية. هذا العدد من جهات التصنيف تختلف في عناصر التقييم والنسب المئوية وعلى سبيل المثال جودة التعليم 10% وجودة هيئة التدريس 40% ومخرجات البحث 40% وحجم المؤسسة10%. وهذا مثال آخر حجم الموقع 20%. مخرجات البحث: الملفات الثرية 15%. علماء جوجل: 15%. الأثر: الرؤية للرابط 50%. ومثال ثالث جودة التعليم (الخريجون الفائزون بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات) 10% ونوعية أعضاء التدريس 40% ومخرجات البحث العلمي30% وحجم الجامعة 10%.

أين وزارة التعليم العالي من وضع معايير محلية للجامعات السعودية والتي تبلغ 35 جامعة حكومية وأهلية؟ ومعايير أخرى للكليات الأهلية الخاصة التي يبلغ عددها لتاريخه 32 كلية؟ أم إنها تكتفي بإعطاء قدر من الاستقلالية في المجالين الإداري والأكاديمي. لماذا لا تعطي الوزارة الجامعات قدراكبيرا من الاستقلالية والمنافسة فيما بينها. وفي مجال البحث العلمي تولي الوزارة من خلال الإشراف والتنسيق مع الجامعات اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي الذي يعتبر رافداً مهماً من روافد التقدم العلمي والحضاري وجزءاً من وظائف ومهمات الجامعات. سبق وأن نشر مقال في هذه الجريدة عن إنشاء وزارة جديدة بمسمى وزارة البحث العلمي أو تعديل اسم الوزارة لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

والآن لماذا لا تعقد ندوة أو ورشة عمل يدعى لها جميع الجامعات والكليات لوضع معايير تصنيف الجامعات السعودية بما يخدم حركة التنمية التي تعيشها بلادنا العزيزة. هذه المعايير خطوة أولى رئيسية لتحسين وتطوير الجامعات وتوضيح الفروقات بينهما. ليس من المعقول أن نرتب الجامعات السعودية دون وضع وصياغة المعايير. لعلي هنا أساهم برأيي الشخصي بتلك المعايير البحث العلمي 40% وجودة هيئة التدريس 30% آراء الطلبة والطالبات الخريجين 10% حجم المباني وعدد الكليات 20%.

الجامعات السعودية تستحق أن تتنافس فيما بينها في خدمة المجتمع من حيث نوعية وجودة التعليم والبحث العلمي. والمجتمع ينتظر المزيد من الجامعات. بالتأكيد لنْ تتنافس جامعاتنا في المراتب المتقدمة عالميا مالم تتحسن محليا وتتعرف وتطبق المعايير التصنيف العالمية. جامعة Harvard University ربما هي الاولى عالميا، لماذا لا تجري معها مقارنة Benchmarking ومعرفة مدى اتساع الفجوة وكيفية تقليص حجم الفجوة وما الذي يمنع وجميع الامكانات متاحة؟ حقيقية أتساءل ما الذي ينقص جامعاتنا بالحوار نتعرف على نواحي القصور والتوصل للحلول المناسبة وتنفيذها.

أخيراً على افتراض تم تحديد معايير التصنيف الأكاديمي للجامعات السعودية وفق معطيات ومتطلبات واقعنا ومتلامسة مع المعايير الدولية، هذا التصنيف يحتاج إلى إبداع الجامعات، ومن الصعب تنفيذه فهي بحاجة إلى استقلالية للحد الذي يجعل كل جامعة تميزنفسها عن الجامعة الأخرى. أقتبس: يمكنني القول: إن البحث المعين بحثٌ علمي إذا كان يتضمن تنبؤات «فرضيات» قابلة للاختبار ويحمل بين طياته الأدوات التي يمكن استخدامها في قياس هذه التوقعات، البروفيسور كارل وايمن - الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية في العلوم وجائزة نوبل في الفيزياء.