(الغش في رمضان) هل يُفسد الصيام؟!

هل (الغش في رمضان ) يُفسد الصوم؟! .

هو أغرب سؤال يمكن أن تسمعه في برنامج (إفتاء رمضاني)، والأعجب منه أنّ السائل يعلم أنّ الغش حرام ولا يجوز، ولكنه يريد أن يطمئن على صيامه، ويبرر ذلك بطبيعة العمل، وضرورة تسويق (المُنتج) بطريقة غير مُضّرة ؟!.

قد لا تصدق أنّ هناك (مفتشين فقط) من إدارة الرقابة التجارية الإماراتية، يجوبان أسواق ومولات (أبو ظبي، والعين)، ليتابعا حماية الأسعار، ومنع استغلال المُستهلك، ورغم ذلك يبدو هناك انضباط في الأسعار، ودقة من قِبل المتاجر في تحديد سعر البيع، ومراجعة تواريخ المنتج، المفتشان يتابعان أيضاً نحو (80 شكوى تجارية) ترد أسبوعياً، لخلاف يقع بين الزبائن والمتاجر؟!.

ما الذي جعل المتاجر هناك تنضبط في (المُجمل) بمفتشين فقط، وتفكر ألف مرة قبل الغش في الإفطار، أو في حال الصيام ؟!.

إنه تفاعل المجتمع (أولاً) بالإبلاغ، والثقة (ثانياً) بتطبيق العقوبة الرادعة، والتشهير بالمُخالف، ومقاطعة المجتمع الاستهلاكي له مرة أخرى، مما يعني خسارة فادحة!.

حجم الأسواق السعودية الكبير والمُتناثر بين المدن والقرى، يُناسبه هذا النوع من الرقابة الذاتية من المستهلك (بتوعيته) وتثقيفه، وكذلك مكافأته، بكل تأكيد عندما يعلم المُبلغ أنه سيتم مكافأته وشكره ولو (معنوياً)، وعدم إهمال شكواه، سيتشجع للتحرك بمجرد رصده لمخالفة، أو غش، أو تدليس في التاريخ، الرقابة لا تُقاس بعدد (المفتشين)، ولا بالتفاعل مع (تغريدة أو تغريدتين)، بل بمدى فهم، ووعي المجتمع لدوره، وقبل ذلك ثقته بتفاعل (الجهة الرقابية) سواءً كانت التجارة أو البلدية؟!.

هذا الدور التثقيفي يجب أن تقوم به وتلعبه (جمعية حماية المستهلك) كجهة مستقلة، ترتبط بالجهات الرقابية المختلفة، ويعترف الجميع بها كجهة تمثل المستهلكين، وتلقى الدعم من وزارة التجارة - كجمعية مستقلة - وليست كإدارة تابعة لها، لأنه يفترض أن يكون هناك توازن في السوق بين من ينظم عمل التاجر، ومن يحاول أن يساعد ويساند المُستهلك!.

من يبحث عن إجابة سؤال (الغش والصوم)، يشعر بالأمان رغم علمه بالخطأ، وربما أراد التصحيح، ولكن (صحة الصوم) مع الغش، قد تزيد من (نوم الضمير) إذا لم يتم استغلال السؤال لنصيحته؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي..