ما رأي معالي وزير الإسكان؟

تبدو مشكلة الإسكان فعلاً مشكلة موجعة خاصة مع ارتفاع أثمان الأراضي وتكلفة الإيجار، وما يجعل هذه القضية عصية موجعة هو النسبة المتواضعة للملاك مقابل المستأجرين، وهي بالتالي مؤشر لوجود خلل في خطط التنمية وجب تصحيحه.

وقد ظهر اهتمام الحكومة فعلاً بهذه القضية وأنشئت وزارة للإسكان وخصص لها ميزانية ضخمة بلغت أكثر من ربع ترليون ريال، وضم صندوق التنمية العقارية للوزارة لتدعيم التوجه لحل هذه القضية العصية، وفعلا بدأنا نسمع عن إنجازات نفذت وإن ظهر بعض التذمر من بعض المتقدمين الذين خذلتهم بعض الشروط التي ربما لم تكن موفقة في منطقيتها مع أبعاد الظروف الاجتماعية التي قد تكون غابت ولم تظهر في ذهن المقنن، غير أن المشكلة الإسكانية وعلى قدر أهميتها وعلى قدر الاهتمام الحقيقي والجدي من لدن الحكومة لحلحلتها وتقليصها إلا أن ما تم من إجراءات وإنجاز حتى الآن لا يتواءم وهذا الاهتمام وهذه الجدية، وإن كان لا ينتقص أبداً من الجهد والصدق والحرص الظاهر لدى الوزارة في تحقيق أفضل وأسرع الإنجاز قدر الإمكان، ولا يصح أن نطالب بأكثر مما هو ممكن ولكن قد تكون هناك اقتراحات وحلول للمساهمة في معالجة المشكلة ذاتها من حيث الوقت وتقليل المعاناة وما يتبعها من إرهاصات تتفرع من زمن الانتظار والفوز بحل نهائي لمعاناة هذه الشريحة من المواطنين.

إن القضية الحقيقية ليست في السكن كمبنى ولكن في مردودها الاقتصادي والاجتماعي على الفرد المواطن، بمعنى إن الأمر المطلوب أو الغرض المستهدف من إنشاء وزارة للإسكان هو تخليص المواطن من عبء نشأ من ثنايا خطط التنمية المتوالية لبناء الهيئة الاجتماعية للوطن، أي أنه تدعيم وإسناد للمواطن ليتواءم مع الصورة المرجوة للمستوى الاجتماعي الذي نطمح إليه، وقد تسهل الأمر اليوم في حصر المحتاجين فعليا من المواطنين لهذا الدعم والإسناد من خلال الأعداد التي تقدمت فعلاً بطلباتها للوزارة من خلال موقعها الإلكتروني، ولو افترضنا أن ثلاثة مليون مواطن قد تقدموا بطلباتهم إلى الوزارة فإننا بهذا الرقم قد أحصينا أصحاب المعاناة، وإذا كنا قد أخذنا مسار توفير السكن لهم حسب الإمكانية وتواريخ الإنجاز ومن ثم التسليم فهل يمكن أن نبدأ فوراً بتخليصهم من هذه المعاناة ريثما يتم التنفيذ والتسليم؟ أعتقد نعم والأمر سهل للغاية، فلو أن الوزارة شرعت فوراً بتخصيص بدل سكن لهؤلاء المتقدمين ولو بمبلغ سنوي مقطوع ولنفترضه خمسين ألف ريال تمنح لكل من هو في قائمة الانتظار إلى حين تسليمه السكن، بهذا نكون قد أنهينا المعاناة فوراً ولم نحمل ميزانية الدولة بأعباء مالية مستديمة حيث إنه مبلغ مقطوع يدفع لفئة ثبت حسب الشروط والضوابط التي صاغتها وزارة الإسكان حاجتهم الفعلية ثم إن هذا العدد وإن كان كبيراً إلا أنه سيتقلص تدريجياً مع كل إنجاز وتسليم إلى أن يصل أعداداً متواضعة بحكم تتالي الأجيال، إنه شكل من أشكال الدعم التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبنك التسليف والصندوق العقاري وإن بمبالغ غير مستردة، وقد تكون هذه النقطة محل تأمل وتوقف وأقصد بها الدعم غير المسترد ولكن، أليست الحكومة تقدم الأرض مجاناً وأليست الحكومة تقدم السكن مجاناً؟ وأليست الحكومة تقدم الدعم غير المسترد من قبل مصلحة الضمان الاجتماعي؟ وأليست الحكومة راغبة في إنهاء معاناة المواطن المحتاج وتخليصه من الأعباء التي تثقل كاهله وتضغط الجهات المختصة في الشرطة والقضاء والشؤون الاجتماعية وتخلق تحت وطأتها منافذ للانحراف والتفكك؟ بلى، بل ويمكن ضم هذا الدعم ضمن بنود صرف الضمان الاجتماعي بالتعاون بين الوزارتين الإسكان والشؤون الاجتماعية.

إن هذا ليس ترفاً مضافاً لما تقدمه الحكومة لمواطنيها بقدر ما هو في جانب آخر بمثابة محفز مراقب وضاغط على وزارة الإسكان ذاتها لسرعة تنفيذ وإنجاز ما هو مطلوب منها دون تلكؤ أو تأخر، إنه أشبه ما يكون بقيمة الوقت للاعبين في كرة القدم يبحثون عن الفوز لحصد نقاط في سلم الترتيب، بمعنى أنه وكلما أنجزت وزارة الإسكان كلما قل عدد المستفيدين وتقلصت التكاليف المالية المدفوعة لهذا الدعم إلى أن نصل في يوم ما إلى نقطة الصفر، أما الفوائد فهي ظاهرة وواضحة وجلية لا تحتاج إلى مزيد عناء فقد أنهينا معاناة هذه المشكلة الإسكانية بشكل سريع ونهائي.