في الصميم

لو استعرضنا قوائم الجرائم وأنواع المجرمين لوجدنا من بينها الغش التجاري ممن يأكلون أموال الناس بالباطل من خلال استيرادهم لمثل تلك المغشوشة والمتدنية في مصنعيتها.. ممن صاروا خير معزز وداعم لمصانعها على حساب الوطن والمواطن ،،

أموال طائلة تذهب هباء تلك التي تتسرب من جيوب المواطنين لشراء أدوات الكهرباء والإنارة وغيرها مما لا تخدم إلا أياما قليلة، بل إن بعضها يتلف في حينه مما يصير مصيره لحاويات النفايات، كل ذلك عائد لسوء مصنعيته، وكل ذلك مما لم نعهده قبل أن يصير الاتجاه للشرق وليصير التساؤل الملح والمتكرر عن أسباب تجاهل الجهات المسئولة عما يصير من هذا العبث ... أوليس هذا هو الغش المحرم وهو من أنواع الخيانة كما قوله -صلى الله عليه وسلم-.. (من غشنا فليس منا).. وقوله...(ليس منا من غش)... ثم أليس من الحق وفي ظل تناهي إضرار ذالك الغش وبعد أن صار ظاهرة أن يوجه اللوم للجهات ذات الاختصاص والمسئولية حول ما صار من تماد غير مبرر في السماح للتاجر بتوريد تلك البضائع الرديئة مثلما لومها وإن بشكل أشد لعدم سعيها لجعل مثل ذالك مما يمكن تصنيعه محليا ووفقاً لأعلى المواصفات والجودة العالمية?... أولسنا نملك القدرة على ذلك ومن خلال قطاعنا الخاص الذي يثبت بين الحين والآخرمدى قدرته على التميز والنجاح فلنصل إلى ذلك المدى مما سيحول دون ضياع أموالنا الطائلة ويحول دون ديمومة تلك المعاناة التي طال بها الأمد.