أكد مختص أن استهلاك الفرد للطاقة بالمملكة من الأعلى عالمياً حيث يصل إلى ما يقارب 45 برميل نفط سنوياً، لافتاً أن نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية يتخطى ثمانية آلاف كيلو وات بينما المتوسط العالمي ألفان و700 كيلو وات.
وأشار إلى أن الدراسة التي أجراها مركز كفاءة الطاقة كشفت أن استهلاك الطاقة الكهربائية في تنامي مستمر وأن قطاع الاسكان والخدمات من أكثر القطاعات استخداماً للكهرباء بنسبة 78 %، وأن الأجهزة الخاصة بالتدفئة والتبريد تستهلك 50% من إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال المشرف العام على معرض كفاءة الطاقة في برنامج إثراء المعرفة الذي تنظمة أرامكو السعودية وائل الملا: يعد النمو السنوي لاستهلاك الطاقة بالمملكة من الأعلى في العالم، حيث يصل إلى ما يقارب 9% سنوياً وأيضاً يعد استهلاك الطاقة للفرد من الأعلى حيث يصل إلى ما يقارب 45 برميل نفط سنوياً، هذه الأرقام مهم جداً للمواطن والمقيم معرفتها ومعرفة ما تعنية بشكل توعوي، وهو ما نجح فيه معرض كفاءة الطاقة ضمن برنامج أرامكو «إثراء المعرفة»، بحيث لو تم تطبيقها لأسهمت بتقليل فاتورة الكهرباء بـ 40% شهرياً، ومن هذه النصائح، تنظيف فلتر جهاز التكييف مرة واحدة في الأسبوع والذي يقلل من فاتورة الكهرباء الشهرية 7 %، وتخفيف الوزن في الغسالات الكهربائية والتي اعتبرت من أكثر الأجهزة المنزلية استخداماً للطاقة الكهربائية.
وجاء في الدراسة أن المملكة تنتج أكثر من 12% من الطلب العالمي للبترول، إلا أنها تستهلك ما يقارب الربع محلياً وأن الاستهلاك المحلي سيصل إلى ضعف الاستهلاك الحالي بحلول عام 2030 إذا لم يتغير نمط الاستهلاك من خلال التوعية والترشيد.
وقال الملا أن المملكة تشهد هدراً في الطاقة بقطاعي السكن والمواصلات، وبسبب هذا الهدر حدث نمو في كثافة الطاقة بنسبة 48 % منذ عام 1985 وحتى 2010، مقارنة بثلاث دول من أكبر الدول الصناعية وزيادة في عدد السكان وهي ألمانيا الذي انخفض كثافة الطاقة فيها بنسبة -46 %، وأميركا بنسبة -32%، واليابان -18 %، وفي بقية العالم انخفضت كثافة الطاقة بنسبة -11 %.
وأوضح أن السبب وراء هذا النسب المتفاوتة بين الملكة والدول الأخرى هو تبني برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة منذ عقود مضت وأيضاً استخدام الطاقة المتجددة. وكانت «الجزيرة» قد انفردت بتصريح خاص من الشركة السعودية للكهرباء في عدد أول أمس الخميس جاء فيه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة تجاوز المعدلات العالمية للنمو السنوي المتعارف عليه، بكسره حاجز 9% خلال بعض السنوات، متوقعة أن لا يقل عن ذلك خلال السنوات المقبلة في ظل النمو الاقتصادي والعمراني والصناعي الذي تشهده المملة والمشاريع ذات البنية التحتية الضخمة التي ستنفذ في المستقبل المنظور.
وقال مسؤول بالشركة إن النمو السنوي العالي يتطلب توفير محطات إنتاج ضخمة، وأنهم يعملون على تنفيذ الخطط التي أقرها مجلس إدارتها للسنوات العشر القادمة ، والتي تشتمل على الاستعداد لتنفيذ مشاريع كهرباء ضخمة تتجاوز تكلفتها 500 مليار ريال ، كما تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع تبلغ تكاليفها 150 مليار ريال، كما تتجه الشركة لتنويع مصادر تلك المشاريع عن طريق إيرادات الشركة الذاتية والقروض من الدولة وإصدار الصكوك في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن خطة الشركة الخمسية التي انطلقت مطلع عام 2013م تستهدف إضافة 20 ألف ميجاوات حتى عام 2018م .
كما أنها تعمل على تنفيذ 21 مشروعاً للدورة المركبة ضمن الجهود الرامية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في وحدات التوليد وتخفيض استهلاك الوقود ، والمساهمة في توفير احتياطي مناسب من القدرة الكهربائية وقت الذروة في حدود 10% من إجمالي القدرة المركبة. بالإضافة إلى ذلك فقد استمرت الشركة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من خلال مشاركته في مشاريع محطات التوليد، ويتوقع أن تبلغ إسهاماته 30% من إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.