حقوق نقل المسابقات الكروية

أُغلق ملف حقوق نقل المسابقات الكروية السعودية بالإعلان الرسمي عن فوز تحالف التلفزيون السعودي، ومجموعة mbc بعقد بث المسابقات الرئيسة، في صفقة نوعية، بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال سعودي.

وبحسب بيان الاتحاد السعودي فقد جاء فوز المجموعة بعد استعراض العروض المقدمة من قبل عدة شركات واختيار أفضلها، «وهو العرض المُقدّم من تحالف التلفزيون السعودي ومجموعة mbc «.

من الناحية المالية يمكن القول إن قيمة العقد الحقيقية هي 560 مليون ريال، على أساس أن الحكومة ستوفر 150 مليون ريال، وهي التكلفة التي التزمت بدفعها للأندية نظير احتكار التلفزيون السعودي الدوري، إضافة إلى حصولها على 410 ملايين ريال كقيمة سنوية لعقد النقل الجديد.

رفع قيمة عقد المسابقات الرياضية من 150 مليوناً إلى 410 ملايين ريال سنوياً، تسجل باسم فريق التفاوض المسؤول عن ملف الاستثمار، والذي أثبت قدرة تفاوضية مستمدة من خبرات استثمارية متراكمة، وإن كنت أعتقد أن فترة العقد الطويلة قد تجاوزت المُدد المقبولة في عقود الاستثمار المشابهة، إلا أن العوائد المالية المرتفعة ربما خلقت نوعا من التوازن النسبي بين زمن العقد وقيمته المالية.

بخلاف مدة العقد الطويلة، أعتقد أن عقد النقل التلفزيوني جاء محققا لمصلحة طرفي العلاقة التعاقدية، والأطراف المنضوية تحتها. فمجموعة mbc نجحت في احتكار أهم الدوريات متابعة في المنطقة، ما قد يضع بين يديها قاعدة مشاهدين عريضة قادرة على تحفيز المعلنين، ورفع قيمة الإعلان، إضافة إلى مكاسبها الجانبية الأخرى، في الوقت الذي فاز فيه الاتحاد السعودي بصفقة مالية غير مسبوقة ستوفر له الدعم الجيد، والتمويل الأمثل للأندية الرياضية المستفيدة الرئيسة من العقد. أما الحكومة فستحقق مكاسب كثيرة بدأ من توفيرها المبالغ الملتزمة بدفعها للأندية نظير احتكار النقل التلفزيوني، والحصول على موارد مالية ثابته للأندية، إضافة إلى المكاسب الإستراتيجية ذات العلاقة بقطاع الرياضة والشباب.

فوز مجموعة mbc بعقد نقل المسابقات الرياضية السعودية يفرض عليها معايير أخلاقية إضافية، يستوجب مراعاتها وبخاصة ترسيخ اللحمة الوطنية، والأمن المجتمعي، والمحافظة على القيم، ونشر الوعي والثقافة الرياضية، ونبذ التعصب، وما يجره من مشكلات قد تحدث شرخا في المجتمع، وتتسبب في تنافر مكوناته المتجانسة، كما يفرض عليها الالتزام بالمعايير التقنية العالمية ذات العلاقة بنقل المسابقات الكروية.

أجزم بأن عقود الاحتكار الطويلة الأمد، لا تخلو في الغالب من المخاطر المستقبلية، وهي مخاطر قد يتعرض لها طرفا العلاقة التعاقدية، بنسب متفاوته، إلا أن مخاطر الاتحاد السعودي والأندية قد تكون أكبر. إيجاد وسيلة قانونية للتخارج قد يحد من حجم المخاطر المتوقعة، في الوقت الذي توفر فيه المواد القانونية الخاصة بالمعايير الوطنية، الأمنية، الأخلاقية، والمجتمعية قاعدة لضمان حسن التنفيذ. عمليات الاستثمار المرتبطة بإعادة بيع المباريات أو ملخصاتها لقنوات خارجية يفترض أن تخضع لقوانين صارمة تحول دون استغلالها لأغراض مشبوهة.

مجانية البث ستكون من أولويات المشاهد السعودي. تشفير المباريات سيتسبب في إشكالات عدة للمشاهدين، وسلبيات لا يمكن حصرها، وهو أمر ينبغي التعامل معه بحذر، وبمسؤولية تسهم في تحقيق هدف الرعاية والاحتضان لشباب المجتمع.

العقد المزمع توقيعه الخميس القادم يجب أن يكون عقدا غير قابل للبيع، لأطراف أخرى، ويخضع للإلغاء الفوري بمجرد انتقال ملكية مجموعة mbc إلى ملاك غير سعوديين. معيار الأمن الوطني يجب أن يكون مقدما على ما سواه، ويجب أن يوثق صراحة في العقد المزمع توقيعه، فالغيب بيد الله، وبقاء الحال من المحال، والفطن من إستشرف المستقبل، وإحتاط لمتغيرات الأمور.

نبارك لمجموعة mbc والتلفزيون السعودي، فوزهما بعقد نقل المسابقات الرياضية، ونهنئ فريق التفاوض الحكومي على جهوده المتميزة التي أسهمت في رفع قيمة الدوري بشكل لافت، وبالتالي موارد الأندية التي نأمل أن تحصل على حقوقها كاملة غير منقوصة.