حقوقنا من وكالات السيارات

اعتدنا في السابق كعملاء ومشترين من وكلاء السيارات؛ أن تفرش لنا الأرض بالورود وأن نستقبل خير استقبال في مراكز بيع وكلاء السيارات، كل ذلك سعيًا منهم من أجل اتمام العملية البيعية وكسبنا عملاء لهم، بل ونجد المبالغة في تقديم الوعود والامتيازات والحوافز الكثيرة لكيلا نذهب لمنافسيهم.

وما أن تتم العملية البيعية حتَّى تبدأ معاناة المشتري مع مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار لهذه الوكالات، كنا سابقًا لا نجد من نشتكي له ولا من ينصفنا ويمنحنا حقنا، فالصيانة أصبحت بمواعيد بعيدة وتكاليف باهضة وقطع الغيار، أما أن تكون غير متوفرة أو بأسعار مضاعفة.

وزارة التجارة وبجهود مخلصة من وزيرها النشط ووكيلها للمستهلك وزملائه أحدثت التغيير الذي فوجئنا به نحن كمتعاملين مع وكلاء السيَّارات، فتم التشديد عليهم بتوفير الخدمة المناسبة للعملاء مع البعد عن الجشع والغش التجاري، ومن يخالف توقع عليه العقوبات. وللتسهيل على المستهلكين؛ أطلقت الوزارة نظام البلاغ التجاري الذي يستطيع من خلاله المستهلك تقديم أيّ بلاغ أو شكوى على أيّ تاجر أو وكيل لا يقدم الخدمة المناسبة أو يستخدم أسلوب الغش التجاري.

الأسبوع الماضي، واجهت مشكلة في الحصول على موعد لصيانة سيارتي من الوكيل، فهواتف مراكز الخدمة لا يتم الرد عليها، والمواعيد بعيدة ولا بُدَّ من الذهاب لمركز الخدمة، قمت باستخدام تطبيق وزارة التجارة (بلاغ تجاري) من هاتفي المتنقل، وبعدها بدقائق اتصل بي ممثل الوزارة مستوضحًا عن بعض المعلومات وبعدها بدقائق وصلتني رسالة نصية برقم البلاغ، وفي الغد اتصل بي ممثل خدمة العملاء في الوكالة وأبلغني أن لديه توجيهات من إدارته العليا بخدمتي وأبلغته بأنني أرغب في موعد لصيانة سيارتي وأن هواتفهم لا يتم الرد عليها، اعتذر وأعطاني موعدًا في الغد وأنا اعتدت أن يكون بعد أسابيع، وعند ذهابي للوكالة وجدت الاستقبال مختلفًا ورغبتهم في خدمتي مختلفة تمامًا، مع تخييري بأنواع المشروبات الباردة والساخنة، أدركت بعدها أن مراكز الخدمة لدى الوكلاء في السابق تمادوا في معاملتهم معنا والآن أصبحوا يخشون أن نبلغ عنهم.

وأجدها مناسبة لأختم مقالي بدعوة كل متضرر من خدمة أو غش تجاري أن يبلغ وزارة التجارة فهي الآن خير من يحمينا بعد الله، شكرًا لوزيرها ولكل من يعمل معه في سبيل حفظ حقوقنا.