مشروعات رعاية الشباب.. الملف الصعب

أصدر سمو الرئيس العام لرعاية الشباب قراراً بسحب مشروع نادي الرائد من الشركة المنفذة بسبب تأخرها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وعدم تسليم المشروع في الوقت المحدد (المشروع معتمد ضمن ميزانية العام المالي 1430-1431هـ حسب معلومات المشروعات الجديدة المعتمدة في موقع وزارة المالية الإلكتروني) والقرار جاء في وقته، والسؤال الآن هل المشروع هو الوحيد المتأخر ضمن مشروعات الرئاسة، وإذا كان الجواب (نعم) فلماذا لا تعلن الرئاسة أسماء المشروعات التي أنجزت في وقتها وتم تسلُّمها من مقاوليها خلال العامين المنصرمين، وإذا كانت الإجابة (لا) فلماذا صدر قرار بسحب مشروع نادي الرائد فقط من بين حزمة المشروعات المتأخرة التي يقدر عددها بحوالي 70 مشروعاً بحسب تقرير أعده الزميل أحمد العجلان ونشر هنا في صحيفة الجزيرة في الرابع من رمضان الماضي (العدد 15252)، ولماذا لا تعلن الرئاسة قرارها بشأن المشروعات المتأخرة والإجراءات التي ستتم بشأنها مستقبلاً، فهل تتوجه مثلاً لتمديد العقود مع مقاوليها الحاليين وفق المادة (51) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب) والمادة الثانية والخمسون (للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية:

أ - إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

ب - إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد.

ج- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد).

وما تضمنته المادة الرابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية للنظام: (أ - على الجهة الحكومية قبل طلب موافقة وزارة المالية على تمديد العقد في الحالات المحددة بموجب المادة (الحادية والخمسين) من النظام، أن تقوم بدراسة طلب التمديد من الناحية الفنية والقانونية، من قبل لجنة متخصصة، لتحديد أسباب التأخير، والمدد المستحقة عن كل سبب على حدة، وعرض تقريرها على لجنة فحص العروض.... الخ).

وهنا أعتقد أن التمديد للمقاولين أمر فيه شيء من الصعوبة وفقاً للاشتراطات الواردة في الفقرات السابقة، وفي هذا الصدد يبرز تساؤل آخر: هل اتخذت الرئاسة العامة لرعاية الشباب خلال السنوات السابقة الإجراءات الكافية لحث المقاولين على تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وتسليم المشروعات في الوقت المحدد، وهل طبقت غرامات التأخير الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية للنظام؟؟ وهل تم تحميل المقاولين المتأخرين أتعاب الاستشاري وتحديد كامل أتعاب الإشراف الشهرية للمشروع ومن ثم تحسم تكاليف الإشراف من مستحقات المتعاقد بحسب مدة التأخير.

هنا أعتقد أن ملف المشروعات المتأخرة والمتعثرة ستكون من أصعب المهام والملفات على مكتب سمو الرئيس العام لرعاية الشباب، خاصة أن الرئاسة من خلال إعلانها سحب مشروع نادي الرائد من المقاول المنفذ أفصحت عن نواياها تجاه المقاولين المتأخرين، وأكدت أنها لن تنظر في أمر التمديد أو منح المقاول فرصة أخرى لتنفيذ أعماله، والشارع الرياضي خاصة المنتمي للأندية المتضررة من هذا التأخير ينتظر تفعيل كل الأنظمة وتنفيذ المشروعات والاستفادة منها، خاصة أن بعض الأندية تعاني الكثير والكثير في مقارها الحالية، كما أن بعض المدن والمحافظات تنتظر اكتمال أعمال تنفيذ المشروعات المعتمدة بها لسد الشح الحاصل فيها وهو الشح الذي ينتظر الجميع أن يكون من الماضي بعد اكتمال منظومة المشروعات المعتمدة في ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجانب الملاعب الـ 11 التي وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه -بتنفيذها في عدد من مناطق المملكة.

من نافلة القول في النهاية إن ظاهرة المشروعات المتأخرة ليست ظاهرة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بل هي موجودة في عدد من الوزارات والمصالح لظروف وأسباب مختلفة، وكل ما نتمناه أن تبادر جميع الوزارات الخدمية لتنفيذ مشروعاتها وتطبيق الأنظمة المتبعة على المقاولين المتأخرين والمتعثرين، وتحقيق أهداف حكومتنا الرشيدة من طرح هذه المشروعات واعتمادها.

الهلال والاتحاد بقيت خطوة

فاز الهلال على السد وقطع خطوة مهمة في طريق صعب نحو لقب آسيوي اشتاق للهلال واشتاق الهلال له، في مباراة البارحة الأولى دانت الأفضلية للهلال، كان الأفضل والأجمل والأخطر، كان قريباً من الفوز، وكانت تدخلات مدربه مثمرة، الفوز بهدف جيد لكن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر، ومن المؤكد أن الهلاليين يعرفون ذلك جيداً.

وخسر الاتحاد من العين بهدفين على ملعب الأول، والفرصة مازالت قائمة أمام الاتحاد للتعويض في جدة، وكل الأمور متاحة وكل النتائج متوقعة، ونجوم الاتحاد قادرون على العودة والتأهل.

هل يترك الجمهور المدرجات بسبب سوء الخدمات؟؟

اشتكى عدد من الجماهير الحاضرة وناقلي الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي من سوء الخدمات المقدمة في استاد الملك فهد الدولي قبل مباراة الهلال والسد، واشتكوا أيضاً من عدم توافر أهم وأبسط الأشياء وهو الماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو وصولها إلى معدلات مرتفعة خارج الاستاد حيث لامست الـ 46 درجة، وبالتأكيد ستكون أعلى من ذلك داخل الاستاد في ظل الكثافة الجماهيرية!!

هنا يحق لنا التساؤل: هل هذا هو ما يمكن تقديمه للجماهير الرياضية، وهل انعدمت الحلول، وهل أصبح توفير أدنى درجة من الخدمة صعباً؟؟ وهل وصلت الحال بعدم توافر الماء؟؟ وهل يمكن لأي من الأندية أن يطالب جماهيره بالحضور في مثل هذه الظروف؟؟ وأين الخدمات التي تعد بها الجهات المختصة مرة بعد أخرى؟؟.

والسؤال الأهم إلى متى سيكون المشجع السعودي مطالباً بالحضور للملعب قبل الصافرة الأولى بست ساعات تقريباً من أجل أن يضمن كرسياً مناسباً في الملعب؟؟ وهل عجزت الجهات ذات العلاقة في تأمين تذاكر مرقمة يشتريها المشجع ويحضر متى شاء ولو بعد المباراة فالكرسي له وقد دفع ثمنه ولا يحق لغيره الجلوس عليه؟؟.

المسألة ليست صعبة وليست اختراعاً، والمطلوب بدء العمل بها عاجلاً إن في المنافسات الخارجية أو المنافسات المحلية، لقد ملّ الجمهور من الوعود وملّ من الانتظار وإذا لم يبادر المعنيون إلى حل مثل هذه المشكلات البسيطة فسوف يأتي اليوم الذي يعزف فيه المشجع عن الحضور...

الجمهور هو ملح الكرة فهل يدرك من بيدهم الأمر ذلك؟؟