ساهر لمن تسول له نفسه

طرحتُ في موقع التواصل الاجتماعي سؤالاً عن سبب وقوف الجهات الحكومية المعنية مكتوفة الأيدي أمام ظاهرة المتاجرة بالأطفال من قبل المتسولات والمتسولين، خاصة مع ملاحظة حدوث شبهة جنائية، واتفق معي معظم المتابعين فيها، وهي احتمال أن يقوم هؤلاء المتسولون بتخدير الأطفال أو تنويمهم لكيلا يفضحوهم.

كالعادة، لم يكن هناك أي تواصل من قبل أية جهة حكومية، على الرغم من أن هذا الأمر خطير جداً، فالمتسول أو المتسولة لا يخالفان النظام فحسب، بل يرتكبان جريمة التخدير في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع، دون أن يتحرك أحد لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين سيدفعون الثمن غالياً بسبب إدمان دمائهم على المواد المخدرة والمنومة.

لا أحد يفهم لماذا لا يكون هناك حزم في هذا الموضوع؟! لماذا تترك الجهات الحكومية الحبل على الغارب في هذا الشأن؟! هل هناك من يستفيد مادياً من استمرار وجود هؤلاء المتسولين؟! هل الاحترازات الأمنية ضد مخالفي الأنظمة وضد الإرهابيين لا تشمل المتسولين؟! أليس معظمهم قادمين من جهات تشكل تهديداً إرهابياً؟!

كما صار جلياً لدى الدولة أن أرامكو هي المقاول الأفضل، فلربما نستعين بنظام ساهر، الذي لا يرحم في إصدار المخالفات، ليفرض رسوماً باهضة على كل من «تسول» له نفسه لمد يده عند الإشارات أو في المساجد!