تجربتنا مريرة مع حكومة المالكي ولا توجد ضمانات ونأمل عدم تكرار الماضي

أربيل - الجزيرة - نصير النقيب:

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن أن الكرد مروا بتجربة «مريرة» مع حكومة المالكي، وفيما لفت عدم وجود أية ضمانات بين أربيل وبغداد، تمنى على الحكومة الجديدة عدم تكرار «الأخطاء التي أوصلت العراقيين إلى هذه المرحلة. وقال البرزاني لـ(الجزيرة) عقب اجتماعه الثلاثاء مع رئيس برلمان كردستان بمقر رئاسة وزراء الإقليم في أربيل أنه قدم تقريراً إلى رئيس البرلمان حول مسألة النازحين من شنكال والمسيحيين الذين توجهوا إلى إقليم كردستان، كذلك فيما يخص الأوضاع في جبهات القتال بين قوات الپيشمركة وإرهابيي «داعش». وفي معرض إجابته على أسئلة (الجزيرة) وبقية أسئلة الصحفيين حول تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد قال البرزاني: إن الكرد قرروا أن يكونوا متعاونين جميعاً من أجل تشكيل الحكومة العراقية في أسرع وقت، مشيراً إلى وجود مطالب واضحة للكرد مثل المادة 140 من الدستور، ومسألة البشمركة، والميزانية، والنفط. واضاف إنه تقرر بحث هذه المطالب مع بغداد، معرباً عن تقهمه بأن جميع هذه الأمور لا يمكن تنفيذها خلال أسبوعين، ولكن جرى الحديث عن تحديد سقف زمني، حيث كان هنالك إصرار من قبل جميع القوى الكردية حول ضرورة وجود سقف زمني لهذه المطالب الكردية. وحول المساعدات الدولية الإنسانية والعسكرية لإقليم كردستان، عبر بارزاني عن شكره جميع تلك الدول التي ساعدت إقليم كردستان في مواجهة الإرهابيين، مشدداً على أن هذه القضية ليست لها علاقة فقط بحكومة إقليم كردستان، هذه الحرب بحاجة إلى تنسيق دولي لمواجهة الإرهابيين وأوضح أيضاً أن ما تم حتى الآن هو قرار الدعم العسكري بشكل علني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية. وأن هذا الدعم بدأ للتو بشكل عام، مؤكداً أن مسألة مواجهة الإرهابيين هي ليست قضية ذات علاقة فقط بإقليم كردستان، فهي بحاجة إلى إجماع إقليمي ودولي، لأن إقليم كردستان يقف اليوم في الواجهة الأمامية في الحرب ضد الإرهابيين. وعن بقضية النازحين ووصول المساعدات، أعلن بارزاني أن ما يقلق حكومته هو وجود ضغط كبير عليها، معرباً عن أسفه لأن حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة مقطوعة من قبل بغداد منذ 8 أشهر، ولم تصرف، وهذا ما شكل من الناحية الإنسانية عبئاً ثقيلاً جداً على كاهل إقليم كردستان. وبالنسبة للمادة 140، قال بارزاني إنها قضية دستورية، وترى كردستان أن من الضروري إنهاء هذه المسألة مع بغداد، حيث وضعت لهحلول في إطار الدستور العراقي، مشيراً إلى أنه حتى لو كانت جميع الأماكن تحت سيطرة حكومته إلا أنها ستطالب بحل هذه المسألة من الناحية القانونية بموجب الدستور العراقي. وبخصوص إرسال رواتب الموظفين من قبل بغداد، نفى بارزاني أن تكون بغداد قد أرسلت أية رواتب.