لا يحارب (التبغ) مسؤول يُدخن ؟!

وزارة التجارة نفت أن يكون من اختصاصها رفع (أسعار التبغ)، وركلت الكرة للخلف في ملعب (وزارة المالية) بعد أن تردد أن سعر الدخان سيصل إلى 17 ريالاً سعودياً !!.

ما تعمل عليه التجارة هو (زيادة مواصفات التبغ) للحد من أضراره الصحية، أما أضراره المالية (المُركبة) بين السعر، ومضاعفات علاج المرضى، فهي مسألة تتقاذفها (الوزارات المعنية)، إما للعجز، أو لأمور خارج السيطرة، مما يدل على غياب التنسيق للحرب على (تجارة التبغ) بين الوزارات والجهات المعنية، وعدم فتح الملف بجدية كافية!.

في العام 2008 م فشلنا في الخطوة العملية (اليتيمة)، عندما نظرت المحكمة العامة بالرياض لأول قضية رفعتها وزارة الصحة ضد وكلاء التبغ في المملكة، وطالبتهم فيها بـ (10 مليارات ريال) كتعويض للمرضى، إضافة إلى (500 مليون سنوياً) !.

هل الوزارات المعنية لدينا تحتاج (قمة) لتنسيق الجهود بهدف محاربة (التبغ) وتجارته في المملكة ؟!.

كل (باعة السموم) حول العالم يعقدون (قمماً واجتماعات) مماثلة، لتنسيق جهود الانتشار، وخطط التسويق، وغزو الأسواق والترويج لمنتجاتهم الخبيثة، والالتفاف على الخطط الحكومية البطيئة والمتواضعة !.

في المكسيك قالت صحيفة (ريفورما) الجمعة الماضية إن أربع عصابات مخدرات مكسيكية اجتمعت في (قمة مهمة) عقدت بالقرب من الحدود الأمريكية، لتشكيل خطط التسويق والتهريب، وهذا يدل للأسف الشديد على أن جميع تجار السموم بمختلف درجاتها (المحرمة) مثل المخدرات، أو المسموحة مثل التبغ، ينسقون فيما بينهم، ويتحركون وفق خطط ودراسات وخطوات عملية, فما بال جهود (مكافحة التبغ) تسير على استحياء، معتمدة على جمعيات خيرية (عاجزة) ؟!.

برأيي أن وزارة التجارة والمالية والصحة مُطالبة بتشكيل (فريق موحد) يعمل على الأرض بخطوات عملية، وبقوة (النظام) للنظر في رفع (التعرفة الجمركية)، كخطوة أولية، تعقبها خطوات أخرى لمحاسبة المستوردين عبر القضاء، ووضع شروط جديدة للحد من سهولة الحصول على السجائر، كبيع (الدخان) ضمن المواد الغذائية !.

والخطوة الأهم أن لا يكون من بين (فريق العمل) ولا مسؤولي الملف (أي عضو) يدخن !! حتى لا ينطبق علينا مثل بني هلال (كأنك يا بو زيد ما غزيت) !.

وعلى دروب الخير نلتقي.