تمكين المرأة وويل للمصلين

يتواتر عني بعض الزملاء أني ضد العمل المشترك مع الرجال وهم في ذلك مثل من يقرأ الآية القرآنية الكريمة،. ويل للمصلين....»

ولايكمل (الذين هم عن صلاتهم ساهون.. «

فالرفض ليس للعمل المشترك بل هو للقسمة الضيزى المبنية على أسس النوع (الذكورة والأنوثة) وليست مبنية على أسس ومعايير مهنية تقنع الجميع وترضي كل بما تحقق على طريقة (من حصل شي يستاهله).

إن العمل المشترك بين الرجال والنساء لا يتم بوضع اليد وإلغاء الصلاحيات وإيقاف العمل وتحويل كل مقاليد الأمور للرجال خاصة حين يكونون أدنى تأهيلا وأقل إنتاجا.

وهذا لا يعني عزل النساء أو تمكين غير الجديرات.. إننا لا نطلب مستحيلا إنه فقط تمكين المرأة حين تكون الأصلح والأجدر من شقيقها الرجل في كافة وزارات الدولة ومؤسساته كما نطلب تنظيما إداريا يضمن سير العمل بانسيابية ويسر واستثمار التقنية وتطبيق اللامركزية وتفويض الصلاحيات وتفعيل الرقابة وإنجاز العمل بإدارة رشيدة للمال والجهد..

وفي هذا أوصت دراسة (منى المنجد) في تمكين المرأة إلى ضرورة أن تتبنى مؤسسات الدولة في كل وزاراتها الخطوات التالية لتفعيل دور المرأة:

- وضع مخطط وطني عملي بالسياسات والخطوات الواجب اتباعها لتفعيل دور المرأة في سوق العمل، وتطوير مستواها الثقافي والتعليمي، وتقديم الدعم والتدريب لها. ينبغي على الحكومة أن تشترك مع المنظمات المدنية، وغير الحكومية، والقطاع الخاص لمتابعة تطبيق هذا المخطط.

- إطلاق قوة عمل وطنية لتقييم احتياجات النساء في سوق العمل. تقوم هذه القوة بتسهيل تبادل المعلومات، وزيادة وعي النساء بالقضايا المتعلقة بعملهن، وبحث احتياجات النساء في المناطق الريفية والمدنية، وتشخيص ومعالجة المشاكل التي تواجهها المرأة، وتقوم بوضع إطار عمل شامل للتطبيق. كما يجب على الحكومة أن تتأكد من تقييم سياسات سوق العمل، وتراقب تطبيقها، وتعديلها بناء على ما يرد من ردود أفعال عليها بما ينسجم مع احتياجات السوق.

- توعية المجتمع بالدور الإيجابي والفعال الذي تقوم به المرأة في سوق العمل، والتوعية بحقوقها، والفرص المتاحة لها، وبتأثير نجاحها على اقتصاد الدولة.

- التأكد من وصول المرأة إلى مناصب هامة في جميع قطاعات الدولة، ومناطقها. يجب أن يتم تشجيع النساء، وتأهيلهن لمثل هذه المناصب حتى يمثلن الدولة على المستوى المحلي والعالمي.

- إيجاد نظام نقل للنساء، يسهل لهن الذهاب إلى أعمالهن دون الحاجة إلى وجود سائق.