فاصلة:
(ظلم يرتكب بحق شخص واحد هو خطر على الجميع)
-حكمة لاتينية-
«قبل عملهن في المنافذ البرية.. النساء السعوديات في «كاونترات» مخصصة للجوازات بالمطارات الدولية»
هذا خبر جميل نشرته جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم الجمعة 19 -9-2014، ولكن علينا أن نتساءل هل جاء عمل النساء في إدارة الجوازات لإيمان بقدراتها على تحمل المسؤولية وإنما لاحتياجات أمنية!!.
فالمرأة نفسها التي أعطتها إدارة الجوازات مسؤولية جسيمة في «كاونتر» الجوازات ومستقبلاً في المنافذ البرية هي نفسها التي تشترط حين تجديد زواجها أن يفعل ذلك ولي أمرها مع إدراك إدارة الجوازات لمشكلات بعض أولياء الأمور وتعسفهم في استخراج وثائق لابنائهم سواء لاستهتار ولي الأب وانشغاله أو تعنته بسبب مشكلات أسرية.
وهي نفس المرأة التي لا تسمح لها إدارة الجوازات بالسفر إلا بموافقة ولي الأمر وهو إجراء لا يتفق حتى مع ديننا الذي ييسر الأمور حيث لا يجوز سفر المرأة إلا بمحرم وليس ولي الأمر وهناك فارق بين الحالتين، بين تقييد إدارة الجوازات وتيسير الشرع لسفر المرأة.
لا ألوم الجوازات كلية فما زال هناك من يؤيّد تقييد سفر المرأة بحجة التخوف من فسادها!!
على أن فساد البنت ليس بالضرورة ممارسته في السفر وإلا لقلت لدينا مشاكل انحراف الفتيات، فنحن الدولة الوحيدة التي تشترط موافقة ولي الأمر لسفر نساء ناضجات عمرياً وقياديات مسؤولات عن إدارة مؤسسات حكومية وأهلية في المجتمع.
أثق في إدارة جوازاتنا لأنها مؤخراً تقدم خدمات متطورة للمجتمع فقط عليها أن تنظر إلى أنظمتها بشأن المرأة؛ وكلي تفاؤل بانصافها.