تبدأ في مدريد اليوم أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الاستثماري ويناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وإسبانيا في عدة قطاعات، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي في المستقبل المنظور، والعمل على تهيئة العوامل والبيئة الاستثمارية الملائمة لتفعيل دور القطاع الخاص، بما يعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة وإسبانيا والشعبين الصديقين. ويرأس وفد المملكة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة. وقال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا إن انعقاد الاجتماعات يأتي امتداداً لحرص وتوجيه قيادتي البلدين لتطوير وتنمية العلاقات المتميزة التي تربط المملكة وإسبانيا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل الإمكانات الكبيرة التي يملكها كلا الجانبين. وأكَّد سموه أن العلاقات بين البلدين تحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة لتعزيز وتوثيق العلاقة الأمر الذي أكسبها أهمية كبيرة مما تطلب بذل المزيد من الجهود من أجل فتح مزيد من قنوات التواصل المستمر والبناء، وبما ينعكس على تطور أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي من شأنها خدمة مصالح البلدين المشتركة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني المشترك عبدالله الرشيد أن المملكة وإسبانيا تربطهما علاقات متميزة،, مشيراً إلى حرص البلدين على رفع مستوى التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين ومجلس الأعمال المشترك، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وبيّن الرشيد أنه سيُقام معرضان مصاحبان الأول يهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتعددة التي يزخر بها الاقتصاد السعودي وتمكين الشركات الاستثمارية الإسبانية من الاطلاع عن قرب على المجالات والقطاعات الواعدة استثمارياً في المملكة، مثل النقل والصحة والصناعات التحويلية والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها، وما تقدّمه من حوافز وتسهيلات لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية وللمنتجات الوطنية. وأفاد رئيس المجلس أنه سيتم أيضاً عقد لقاءات مشتركة للشركات السعودية والإسبانية المهتمة والعاملة في هذه القطاعات من خلال وفدي رجال الأعمال في البلدي.
من جهته رحّب مدير المكتب التجاري الإسباني لدى المملكة خوان بورديل بانعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة، متطلعاً إلى أن تكلل بالنجاح وأن تتحقق النتائج المرجوه منها، وقال: نتطلع إلى ترجمة فرص التعاون المتاحة إلى واقع ملموس وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من توصيات ومبادرات لتعزيز ومواصلة التعاون المشترك، وتشجيع الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال من كلا الجانبين للنهوض بحجم التبادل التجاري كماً ونوعاً، ليواكب التطلعات ويتناسب مع إمكانيات البلدين، داعياً رجال الأعمال للتعرّف على الفرص الاستثمارية في البلدين لبناء جسور التعاون الإيجابي وتدعيم المصالح المشتركة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا ارتفع في 2013 ليصل لنحو 8 مليارات يورو، بما يعادل 40 مليار ريال.