اتهمت الجزائر جارتها المغرب بفبركة حادثة اطلاق النار على الحدود بين البلدين امس الاول السبت، مما سيزيد من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.
ونقل الموقع الاخباري الالكتروني «كل شيء عن الجزائر»، امس الأحد، عن عبد العزيز بن علي شريف الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية قوله»مدنيون مغاربة رموا حجارة باتجاه حراس الحدود الجزائريين الذين ردوا بطلقات تحذيرية في الهواء دون أن يقصدوا اصابتهم . ليس هناك اي جريح».وأضاف « هذا النوع من الحوادث يتكرر، انها قضية فبركها المغرب».وكانت وزارة الخارجية المغربية استدعت السفير الجزائري على خلفية اصابة مغربي بلغ من العمر 29 عاما برصاص حراس الحدود الجزائريين، فيما صرح وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أن الجنود الجزائريين كانوا يستهدفون قتل المواطن المغربي وان ما وقع ليس حادثا معزولا.
من جهة اخرى أفادت تقارير اخبارية امس الأحد، عن انهاء مهام مسؤولين كبيرين في جهاز الشرطة، على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة لأفراد وحدات التدخل الاسبوع الماضي امام مقري الرئاسة ورئاسة الوزراء في العاصمة الجزائرية الى جانب مسيرات بمدن اخرى.
وأوضحت التقارير ان الامر يتعلق بنور الدين بوفلاقة رئيس امن ولاية الجزائر (العاصمة) ومحمد حوالف المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، وان قرار انهاء مهامهما جاء على ضوء التحريات الاولية حول دورهما في الحركة الاحتجاجية لأفراد الشرطة.
فيما اشارت مصادر اخرى الى توقيف تحفظي لهذين المسؤولين الى غاية الانتهاء من التحقيقات. وكان محتجون طالبوا بتعيين بوفلاقة مديرا عاما لجهاز الامن الوطني بدلا من اللواء عبد الغني هامل الذي يأتي تنحيته في مقدمة المطالب التي رفعها المحتجون.
ورأس رئيس الوزراء عبد المالك سلال، امس الأحد اجتماعا لتنفيذ مطالب المحتجين مثلما وعد به الأربعاء الماضي.