رئيس الحياة الفطرية: التنوُّع الأحيائي جزء من أهداف التنمية المستدامة في المملكة

الجزيرة - عبدالله الجبيري:

ألقى صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية رئيس وفد المملكة المشارك في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر لاتفاقية التنوع الأحيائي، كلمة المملكة في الجلسة الأولى لأعمال الاجتماع رفيع المستوى المصاحب لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر لاتفاقية التنوع الأحيائي تحت شعار (التنوع الأحيائي والتنمية المستدامة) الذي عُقد بمدينة بيونغ تشانغ بجمهورية كوريا الجنوبية. وشاركت المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر بوفد رسمي من كل من وزارة الزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع الأحيائي. وأكد الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود في كلمته الاهتمام الكبير لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وولي عهده الأمين وولي ولي العهد - حفظهما الله - بالمحافظة على التنوع الأحيائي، ودمجه في أهداف التنمية المستدامة لأجندة ما بعد عام 2015م. وأوضح سموه أن خادم الحرمين الشريفين وافق على توصيات اللجنة الوطنية رفيعة المستوى برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط للنظر في أولويات المملكة للأهداف التنموية للألفية لما بعد 2015م. وأوصت هذه اللجنة بتبني الأولويات التي تحقق تنمية وطنية شاملة مستدامة. وقال إن من هذه التوصيات تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار والسلام للمجتمعات، بما يساعد ويدعم فئات المجتمع الضعيفة، ويحفز النمو المتوازن الذي يسمح بإيجاد فرص عمل ملائمة للجنسين، خاصة الشباب, وتأمين التعليم المتميز, وتعميم خدمات الرعاية الصحية, وتوفير مصادر مستدامة للمياه الصالحة للشرب, وكذلك المحافظة على أشكال التنوع الأحيائي النباتي والحيواني كافة، سواء البري منها أو البحري, والمحافظة على النظم البيئية الطبيعية، والعمل على إنمائها في مواطنها الطبيعية أو خارجها, والتخفيف من الضغوط المباشرة وغير المباشرة ذات التأثيرات السلبية عليها. كما أكد سموه في كلمته أهمية دعم جهود الدول النامية وتوجهاتها, التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وفي الوقت نفس تعمل على المحافظة على التنوع الأحيائي، والاستفادة من ذلك التنوع بطرق مستدامة وذات مردودات إيجابية, وذلك من خلال تمكين هذه الدول من تحقيق ما تسعى إليه، ورفع قدرات العاملن في هذه المجالات، وتوفير الآليات والخطوط الإرشادية المناسبة التي تراعي احتياجات هذه الدول وخصوصياتها.