اعتقلوه ولا حرج

من حق وزارة الداخلية أن تحفظ أمن الوطن إذا ما تعرض للخطر، ومن حقها أن تعتقل من تشاء طالما أن المعتقل بات يمثل تهديداً للناس والبلاد، فالمسألة ليست (قضية رأي) بقدر ما هي (تحريض) مباشر ودعم قوى خارجية وسعي لتأليب الحشود.

صاحب الرأي لا ينتظر دعماً خارجياً، وصاحب الرأي لا يقيم علاقات مشبوهة خارج محيط الوطن، وصاحب الرأي لا يحب ويكره حسب (المذهبية)، وصاحب الرأي لا يعاهد وينقض حسب (الطائفية) وصاحب الرأي لا يمدح ويهجو حسب (القبائلية) وصاحب الرأي لا يكتب ولا يقول ولا يعلق انتقاماً من أحد ولا يستغل المواقف الحرجة ليثير الرأي العام ضد هذا وذاك وأولئك.

صاحب الرأي لا يمدح أعداء الوطن زوراً وبهتانا، ولا يحسن صورة الأعداء بإزاء وطنه، ولا يستغل (الدين) و(المتدينين) لتمرير أفكاره ليعارض بها كل ما هو وطني.

صاحب الرأي الذي لا (يعتقل) هو الذي يقول رأيه بكل حرية من منطلقات ذاتية تصب في النهاية في مصلحة الوطن، ليس له انتماءات (حزبية) أياً كان شكلها ونوعها وتاريخها، لا تملى عليه الآراء ولا يأخذ الأعطيات والهبات والهدايا من خارج الحدود.

لعل هذه أبرز المعايير التي يمكن أن نفرق بينها وبين (الرأي) الحر الذي لا يعتقل صاحبه، وبين (الرأي) المدفوع الثمن الذي يستحق الاعتقال حفاظاً على أمن البلاد والعباد, وأصحاب هذين الرأيين نعرفهما من أدوات نقدية (تفكك) خطابهم فيتبين إلى أي اتجاه ينتمي، أبرزها (نقد الخطاب) ويتأكد هذا إذا ما عرفنا أن (الكتابة) هي بصمة تمثل صاحبها أيما تمثيل، تعادل (بصمة) الإصبع، وخلية (دي إن آي).

المسألة ليست رف (مصنفات) يتبادل محتوياته الخصوم، بقدر ما هو وطن ليس لنا إلا أن نحافظ عليه، فهو القيمة العليا الذي يمكن أن يتفق عليها الجميع، وما عدا ذلك يمكن مناقشته وإصلاحه، ولا مجال للمزايدة عليه أرضه وترابه.

اعتقلوا كل من يمس أمن الوطن، اعتلقوا كل من يريد أن يجرنا إلى سيناريو ليبيا والعراق وسوريا، اعتقلوا كل من يفتح للأعداء قناة حدودية حتى لو كانت مكتوبة عبر تويتر أو الفيس بوك أو مصورة على اليوتيوب، فالذي يرفع لهم (القلم) عرفاناً بهم، سيرفع (السيف) علينا. والاعتقال حق مشروع تمارسه كل الأوطان في كل مكان في العالم إذا ما واجهت تهديداً حقيقياً.