تطبيق النظام

تصدر العديد من الأنظمة والقوانين بين فترة وأخرى من قِبل بعض الجهات ويتم تطبيق تلك الأنظمة وتفعيلها على أرض الواقع أحياناً، في حين لا تفعل تلك الأنظمة أحياناً أخرى مما يفقدها قيمتها ووزنها في المجتمع.

صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7-3-1428هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 8-3-1428هـ، ويهدف هذا النظام وكما ورد في المادة الثانية منه إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني.

ومنذ صدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وما تشمل مواده من عقوبات صارمة لم يكن الناس يتوقعون أن يتم تطبيقها بشكل عملي غير أن الزيادة المطردة في أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعية وقناعة البعض أن تلك الوسائل وما يُدار فيها من طرح وسجال لا يخضع لأي معيار من معايير المحاسبة أو المتابعة إضافة إلى التطور التقني للأجهزة والذي سهَّل عملية التواصل ساهم في انجراف البعض لاستخدام تلك الوسائل بشكل سلبي، وذلك من خلال التطاول على الأشخاص أو التحريض على القيام بما يخالف الأنظمة والقوانين أو نشر الإشاعات.

وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة مطلع هذا الأسبوع أحكاماً ابتدائية بحق ثلاثة مدانين يمتهنون المحاماة بعد إدانتهم بعدة تهم منها الافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة والقضاء ووصف القضاء بالتخلف والنيْل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام وقد حكمت المحكمة بسجنهم من 8-5 سنوات وذلك بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد نص هذا النظام في مواده الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بعقوبات بالسجن لمدد تتراوح من سنة وحتى عشر سنوات وبغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وذلك لكل من يرتكب الجرائم المعلوماتية.

لقد سعى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى حماية المجتمع من المجرمين الراغبين في التنصت والتجسس على الآخرين أو تهديدهم وابتزازهم أو اختراق حساباتهم أو المساس بالحياة الخاصة بهم من خلال الإساءة إليهم أو التشهير بهم وإلحاق الضرر عبر وسائل التواصل الاجتماعية، كما سعى هذا النظام إلى حماية المجتمع من المجرمين الذين يسعون إلى الاستيلاء على المال العام أو الأموال الخاصة من خلال تسريب البيانات البنكية أو المتعلقة بالأوراق المالية، كما سعى النظام إلى حماية المجتمع والقيم والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

إن قيام المحكمة الجزائية بتطبيق هذا النظام على هؤلاء المحامين يفتح الباب أمام الكثير من أفراد المجتمع ممن قد يعانون من كثير من المشاكل التي تأتيهم من خلال شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعية للدفاع عن أنفسهم والمطالبة بحمايتهم من الأضرار التي تلحق بهم، وقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل في تصريح سابق له بأن المحاكم الجزائية واللجان القضائية تنظر بشكل يومي وبكثرة في قضايا المغردين وكذلك القضايا التي تدخل تحت مظلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لافتاً إلى أنها بدأت تتنامى في الفترة الأخيرة، موضحاً أن قضايا المغردين والجرائم المعلوماتية التي لا يوجد بها قذف أو حق خاص تكون من اختصاص اللجان القضائية في وزارة الإعلام وهي مسؤولة عن تطبيق نظام مخالفات النشر الإلكتروني.

إن تعريف الناس بالأنظمة التي تمس حياتهم أصبح ضرورة مُلحة يجب أن نحرص عليها، فكم من مظلوم لا يعرف كيف يصل إلى حقه ولو تم تعريفه بالنظام وما يتضمنه من مواد هامة لتمكَّن من رفع الظلم عن نفسه، خصوصاً إذا ما تم تطبيق تلك الأنظمة بشكل متكامل.

صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7-3-1428هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 8-3-1428هـ، ويهدف هذا النظام وكما ورد في المادة الثانية منه إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني.

ومنذ صدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وما تشمل مواده من عقوبات صارمة لم يكن الناس يتوقعون أن يتم تطبيقها بشكل عملي غير أن الزيادة المطردة في أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعية وقناعة البعض أن تلك الوسائل وما يُدار فيها من طرح وسجال لا يخضع لأي معيار من معايير المحاسبة أو المتابعة إضافة إلى التطور التقني للأجهزة والذي سهَّل عملية التواصل ساهم في انجراف البعض لاستخدام تلك الوسائل بشكل سلبي، وذلك من خلال التطاول على الأشخاص أو التحريض على القيام بما يخالف الأنظمة والقوانين أو نشر الإشاعات.

وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة مطلع هذا الأسبوع أحكاماً ابتدائية بحق ثلاثة مدانين يمتهنون المحاماة بعد إدانتهم بعدة تهم منها الافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة والقضاء ووصف القضاء بالتخلف والنيْل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام وقد حكمت المحكمة بسجنهم من 8-5 سنوات وذلك بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد نص هذا النظام في مواده الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بعقوبات بالسجن لمدد تتراوح من سنة وحتى عشر سنوات وبغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وذلك لكل من يرتكب الجرائم المعلوماتية.

لقد سعى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى حماية المجتمع من المجرمين الراغبين في التنصت والتجسس على الآخرين أو تهديدهم وابتزازهم أو اختراق حساباتهم أو المساس بالحياة الخاصة بهم من خلال الإساءة إليهم أو التشهير بهم وإلحاق الضرر عبر وسائل التواصل الاجتماعية، كما سعى هذا النظام إلى حماية المجتمع من المجرمين الذين يسعون إلى الاستيلاء على المال العام أو الأموال الخاصة من خلال تسريب البيانات البنكية أو المتعلقة بالأوراق المالية، كما سعى النظام إلى حماية المجتمع والقيم والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

إن قيام المحكمة الجزائية بتطبيق هذا النظام على هؤلاء المحامين يفتح الباب أمام الكثير من أفراد المجتمع ممن قد يعانون من كثير من المشاكل التي تأتيهم من خلال شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعية للدفاع عن أنفسهم والمطالبة بحمايتهم من الأضرار التي تلحق بهم، وقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل في تصريح سابق له بأن المحاكم الجزائية واللجان القضائية تنظر بشكل يومي وبكثرة في قضايا المغردين وكذلك القضايا التي تدخل تحت مظلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لافتاً إلى أنها بدأت تتنامى في الفترة الأخيرة، موضحاً أن قضايا المغردين والجرائم المعلوماتية التي لا يوجد بها قذف أو حق خاص تكون من اختصاص اللجان القضائية في وزارة الإعلام وهي مسؤولة عن تطبيق نظام مخالفات النشر الإلكتروني.

إن تعريف الناس بالأنظمة التي تمس حياتهم أصبح ضرورة مُلحة يجب أن نحرص عليها، فكم من مظلوم لا يعرف كيف يصل إلى حقه ولو تم تعريفه بالنظام وما يتضمنه من مواد هامة لتمكَّن من رفع الظلم عن نفسه، خصوصاً إذا ما تم تطبيق تلك الأنظمة بشكل متكامل.