منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول يدعو لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد المعرفي

سيئول - واس:

أكدت فعاليات منتدى الأعمال الكوري السعودي المنعقد حاليا في سيئول قوة الشراكة بين المملكة وكوريا وضرورة العمل بين البلدين الصديقين على تعزيزها في مجالات تعاون جديدة قائمة على العلم والمعرفة. ودعا مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى إلى ضرورة البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة. كما أكد المتحدثون على أهمية العمل في المجالات التي تهدف إلى الاستدامة ونقل المعرفة والخبرات وتوطين التقنية والاستفادة القصوى مما يوفره نظام الأستثمار الأجنبي في المملكة والسمعة الحسنة للشركات الكورية في المملكة.

وتحدث خلال الجلسة الرئيسية في المنتدى أمس، محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن فترة التحول الكبرى التي شهدتها المملكة خلال الأربعة عقود الماضية لتصبح واحدة من أهم لاقتصادات العالمية وأكبر اقتصاد في المنطقة وهي مؤهلة لأن تكون ذات اقصاد متعدد المصادر وقائم على المعرفة، مشيرا إلى أن المملكة تكتب اليوم فصلا جديداً في رحلتها إلى الاستدامة وتنويع مصادر الدخل لتكوين اقتصاد منافس.

وشدد على أن المملكة ترغب في توطيد علاقاتها مع شركائها في كوريا عبر الاستثمار وتنويع مصادر الدخل في ظل تنافسية السوق السعودية وهو ما تطمح إليه الشركات الكورية في التوسع عالمياً، إذ يتوفر في المملكة الاقتصاد الأمثل، والسوق الأفضل والموقع الجيوغرافي المميز وبيئة أداء الأعمال والقوانين التشريعية المناسبة. وعدّد العثمان المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كون المملكة حاليا ورشة عمل كبرى للمشاريع في مجال الانشاءات والبناء بقيمة تتجاوز 2 ترليون ريال، وإنفاق سنوي على مشاريع جديدة أخرى بمعدل 400 مليار ريال مما يدل على وجود طلب قوي ومستدام لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال المستثمرين المتطلعين بجدية للاستثمار في المملكة.

وقال محافظ هيئة الاستثمار في كلمته خلال منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في كوريا: إن المملكة تشهد كذلك نموا اقتصادياً متكاملاً على المدى الطويل، وفي نفس الوقت توجد قطاعات اقتصادية مستهدفه يؤمل أن تتحول إلى قطاعات منافسة على المستوى العالمي من خلال جذب استثمارات أجنبية أو مشتركة ذات قيمة مضافة.

وحدد العثمان هذه القطاعات في قطاع الصناعات التحويلية في ظل سهولة الحصول على اللقيم والأسعار المنافسة، وكذلك الصناعات التحويلية مما يجعلها صناعات ملائمة للنمو الطبيعي، وقطاع الصحة الذي يشهد نموا مضطرداً وسيضاعف حجمه خلال العشر سنوات القادمة مصحوباً بازدياد في الطلب على خدمات الصيانة والتشغيل مما يجعل قطاع الصحة وتصنيع المعدات الطبية والأجهزة قطاعاً نموذجياً للنمو، وقطاع النقل الذي يشهد نمواً كبيراً في مجالات السكك الحديدية، خطوط المترو والنقل العام واسطول الباصات والنقل العام، وقطاع الطاقة المتجددة، والذي سيكون هو خيارنا لتجديد وتنويع مصادر الطاقة الاستهلاكية ومبادرة المملكة لمواجهة تحدي الطاقة المستديمة، وقطاع الهندسة وادارة المشاريع والاستشارات المهنية والهندسية، إضافة إلى قطاع المعلومات وتقنية المعلومات، وأن جميع هذه القطاعات الاقتصادية وأعمال المساندة المتعلقة بها من تصنيع، إلى تطوير وتوفير خدمات وتسويق متاحة للاستثمار في المملكة.كما تطرق إلى بيئة أداء الأعمال في المملكة التي وصفها بالمثالية حيث إن لدى المملكة نظام استثمار أجنبي حديث يعد الأكثر مرونة وتقدماً مقارنة بمثيلاته عالمياً ويسمح بحرية التنقل لرؤوس الأموال ويوفر الحماية للمستثمر الأجنبي مدعوماً بنظام قضائي مستقل، مشيرا إلى أن المملكة هي الوحيدة في المنطقة التي تسمح بتملك الأجنبي 100 % من مشروعه الاستثماري عدا عدد بسيط من الأنشطة الاستثمارية مثل قطاع التجارة والاستشارات المهنية وأنشطة أخرى محدودة.

كذلك نبه إلى إلغاء الحد الأدنى لرأس المال ونظام ضريبي منافس وإمكانية تحميل الخسائر وسهولة الوصول لمصادر التمويل الحكومي والتجاري بأسعار منافسة والحوافز المالية للتدريب والتوظيف والحوافز المالية المتوفرة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً جميعاً متاحة للمستثمرين الأجانب والمحليين سواسية.من جانبه، أبرز وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته الرئيسية خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأعمال الكوري السعودي الأول عددا من المؤشرات الاقتصادية والتجارية للمملكة والتي جعلت المملكة قوة اقتصادية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وعضوا مؤثرا في مجموعة العشرين الدولية. ونوه بالسياسات الحكومية التي ساهمت في تعزيز نشاط القطاع الخاص ومشاركته في الناتج المحلي وسياسات التحفيز التي ساهمت في تنمية القطاع ومنحه المزيد من الفرص للنمو والتوسع، منبهاً إلى المزايا النسبية التي يحصل عليها المستثمرون في المملكة مستفيدين من نظام الاستثمار الأجنبي الذي يقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين. فيما استعرض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة د.هاشم يماني في كلمة له أهمية القرار التاريخي الذي اتخذته المملكة نحو إنشاء كيان معني بمصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من تقنيتها العديد بهدف توفير مصادر طاقة موثوقة في المملكة. وتناول يماني اتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعتها المملكة وكوريا لدعم مشاريع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدد والتي تتضمن تدريب الباحثين والعلماء السعوديين في المعاهد والجامعات والمختبرات الكورية والعمل معهم لنقل المعرفة وتوطينها في المملكة.