هل تنتظر التنمية السلحفاة حتى تصل..؟ رسالة إلى مجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد ومعهد الإدارة!

قياس الأداء، يمثل الارضيّة والنواة الصلبة للتطوير، والتقييم الدقيق هو الأساس الذي تستند اليه المحاسبة والمسائلة، ولذا كنت دائماً على يقين أن مكافحة الفساد ليس عملاً تنفيذياً تضطلع به هيئة أو وزارة أو لجنة مهما كانت مرجعيتها، فبناء ثقافة واليات المحاسبة والمسائلة وترابط مؤسساتها هو ما يحاصر الفساد بشقيه المالي والإداري القصدي وغير القصدي مما ينشأ بسبب غفلة أو فراغ.

منذ سبع سنوات من الآن، صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية كأحد أهم الأدوات لتحسين أداء الأجهزة الحكومية ومساهمتها في عملية التنمية الإدارية في المجتمع، وقد أسندت مهمة إنشاء المركز إلى معهد الإدارة في مرحلته الأولى، وكان من جميل ما قرأت أن المركز سيقارن الأداء الفعلي للوزارات والمؤسسات الحكومية بالأهداف المرجعية لها مع مقارنة الأداء بين فروع الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى إجراء المقارنة المعيارية بين أداء الجهاز الحكومي وأجهزة مماثلة له في النشاط في دول أخرى.. وقبل قبل أيام، سمعت من أحد المقربين إلى المركز أن معهد الإدارة يسعى إالى تمديد المهلة التي أوكلت إليه للإشراف على المركز لاستكمال مرحلة التأسيس وبغض النظر عن دقة هذه المعلومة من عدمها فإني اتسائل ابتداء عن دور هذا المركز الذي تأسس بقرار مجلس الوزراء منذ أن انطلقت الفكرة.. وهل انعكست مساهمته في تقييم الوزارات والمؤسسات الحكومية لخدماتها، وهل اعتمد أعضاء مجلس الشورى في تقييم أداء الوزارات والجهات التي تقدم خدماتها للمواطن على نتائج هذا المركز، وهل تداول الإعلام نتائج هذا المركز وإنتاجه لخلق شراكة مجتمعية بين المواطن والمؤسسات والأهم من هذا كله هل استفادت هيئة مكافحة الفساد من هذا المركز للتعرف على مكامن الخلل والقصور الإداري التي ينفذ منها الفساد أو الأهمال والقصور؟!.

أعتقد أن مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية يستحق اهتماماً أكبر، وتفعيلاً أسرع عوضا عن الحبو السلحفاتي الذي يشهده الآن.. فالمستشعرون لحساسية خطوات التنمية، يدركون أن السنوات التي مضت على قرار إنشاء المركز قد تضمنت جهوداً ودوراً مستقبلياً لكثير من الوزارات والمؤسسات في ملفات حيوية لم تخضع فيها لتقييم جهة محايدة، وقد لا ندرك حجم الخلل فيها إلا بعد سنوات إن لم تكن عقوداً، كما أرى أهمية الربط المباشر بين المركز من جهة ومجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد من جهة أخرى لتكامل الأدوار!.

مثل هذا المركز لا ينبغي أن يكون مجرد مشروع بحثي أو أكاديمي تحت مظلة جامعة أو معهد، وقد يكون هذا المسار ضمن المخطط لدور هذا المركز ولكن تسارع التنمية لا ينتظر السلحفاة حتى تصل.