رئيس المجلس مخالف
هناك شبكة معقدة من المصالح تجعل من الرقابة والمحاسبة شيئاً مستحيلاً. هذا ما يؤكده موظف غيور على مؤسسات وطنه. يقول: «عندما تعيّنت في هذه الوزارة، فوجئتُ في أول انتداب لي على شركات تتعامل معنا، بأمر غريب. فبعد أن كتبتُ أنا وزملائي تقريرنا المحاسبي، سلّمناه لرئيس قسمنا، فأخذ يقصقصه ويلغي بعض بنوده. وفي التقرير التالي، لم يرسل الملاحظات للشركات التي انتدبنا لها وأبدينا تحفظنا عليها. هذا السيناريو تكرر في السنة التالية، ويتكرر كل سنة».
- وما الحل في رأيك كمتخصص في الشأن المالي؟!
- أظن أن نظام العضويات في مجالس إدارات الشركات، هو من يجعل الأوضاع معقدة إدارياً. لأن الحكومة تسمح بهذه العضوية للموظفين الحكوميين، وهذه مخالفة إدارية، إذ يمكن أن تنشأ مصالح مشتركة، وبالتالي قد يتم التنازل عن أمر هام، مقابل مصالح ذلك المنصب.
- هل يمكن أن توضح أكثر؟!
- سأضرب لك هذا المثل البسيط؛ تقاريرنا عن الشركة «سين» يتم تقديمها بتوقيع المستشار لشؤون الشركات، وهو نفسه رئيس مجلس إدارة الشركة «سين»، أو هو عضو في مجلس إدارتها؛ أليس في هذا تعارضاً للمصالح؟! أما المثل الآخر، فهي الشركات الضخمة والعملاقة المملوكة للدولة، أو حتى المؤسسات العامة، إذ يرأس مجالس إدارتها مسؤول كبير في الدولة، لديه حقيبة حكومية هامة ذات علاقة بالشركة!
- تقصد أنه سيسكت عن المخالفات التي تصير داخل الشركة؟!
- أخاف أن يفعل ذلك. ومن هنا، أطالب بإعادة النظر في رئاسة وعضويات مجالس إدارات هذه الشركات.
