أوضح رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن العمليات الحسابية والتدقيق الذي أمر بها ضمن عملية واسعة للتفتيش وضبط العمل في وحدات الجيش العراقي وكشف عمليات الفساد التي دأب القيام بها كبار ضباط أبعدهم العبادي، وبعد شهر واحد فقط، وهي مدة قصيرة في عمل الحسابات في مؤسسة عسكرية كبيرة، اكتشف وجود خمسين ألف اسم وهمي في أربع فرق عسكرية تصرف لهم رواتب تذهب إلى جيوب من وضع أسماءهم من كبار الضباط.

50 ألف اسم وهمي، بعضهم يقبضون رواتب وهم يجلسون في منازلهم، فيما يحارب الآخرون وقد يقتلون، ولعل السيد حيدر العبادي يعرف أن هذا الأسلوب ليس جديداً على الجيش والشرطة، فقد دخل هذا الأسلوب على الشرطة أولاً منذ تشكيل أول حكومة عراقية برئاسة مرشح التحالف الشيعي، والذي كان يسمى «البيت الشيعي» وقد ضمت المليشيات الطائفية الشيعية إلى وحدات الشرطة، وقدمت المليشيات عشرات الآلاف من الأسماء للانضمام إلى الشرطة العراقية، وبعضهم منح رتباً عسكرية كبيرة وفقاً لما يحملونه من شهادات، وأكثرها صادرة من إيران، حيث كانوا يعيشون هناك بعد إبعادهم في عهد صدام حسين؛ لأصولهم الإيرانية.

ومع أن من انضم للشرطة بقي يعمل داخل مليشياتهم كما هو سار وحتى الآن في منظمة بدر، إلا أنهم يقبضون رواتبهم على حساب شرطة المحافظات المعينين عليها. وبعد سيطرة الضباط على الجيش العراقي بعد أن سحب نوري المالكي صلاحيات وزير الدفاع «وكالة» سعدون الدليمي الذي كان وزيراً صورياً، طبق هؤلاء الضباط - الذين كانوا يدينون بالولاء المطلق لنوري المالكي - الأسلوب الطائفي في تعيين الضباط ومنح الرتب الكبيرة، حتى فاق عدد من يحملون رتبة فريق في الجيش العراقي في عهد نوري المالكي أكثر من ألف فريق، كما ضم العديد إلى قطعات الجيش ومنح بعضهم الرتب ومنهم من يقبض الرواتب وهم في منازلهم، وبعض الأسماء وهمية تذهب رواتبهم إلى صالح قادة الفرق العسكرية ومساعديهم، وقد كشفت عملية استيلاء عناصر داعش على محافظة نينوي «الموصل» هذا الفساد، ففي الوقت الذي كانت سجلات وزارة الدفاع تذكر مئات الآلاف من الجنود في الموصل، كان لا يتواجد على أرض الموصل سوى بضعة آلاف، وهو نفس الحال في ديالى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وحتى داخل بغداد.

عمليات التدقيق والتفتيش التي أمر بها حيدر العبادي مستمرة، وسوف تكشف المزيد من عمليات الفساد والتربح من إشغال المناصب العسكرية والمدنية، حيث كان المالكي يقايض من يعينهم في هذه المناصب بالولاء الأعمى له، مقابل غض النظر عن فسادهم المالي والوظيفي، ومع أنه يرصد كل ذلك إلا أنه يوظفها كأوراق لتهديدهم في حال تخلوا عنه.

عمليات الفساد المكتشفة والتي سيتواصل الكشف عنها ليس في الجيش بل أيضاً هناك حالات في الشرطة والمؤسسات المدنية تظهر إلى أي مدى وصل الحال في العراق بعد وصول من يفقدون الذمة والتأهيل لحكمه.